وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تعتمد جملة من التدابير الوقائية لعودة نشاط الصيد البحري

أحدتث وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية جهازا خاصا للحد من آثار الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19.
وحسب بيان الوزارة هذا الجهاز يعتمد على المتابعة اليومية لنشاط الصيد البحري من طرف خلية مركزية تسهر على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية على المستوى المحلي.
وذلك من خلال خلال إنشاء لجان يقظة نصبت عبر كل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية.
اللجان مشكلة من طرف مهنيين وممثلي الإدارة، ومؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري، بالإضافة الى الجمعيات المهنية.
والهدف من هذا الإعتماد لتوفير أحسن الظروف لعودة نشاط الصيد البحري، تم إتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية
من خلال التنسيق مع كل المتدخلين لتحديد الدخول إلا للمهنيين بموانئ الصيد
كما وضعت الوزارة إجراءات بخصوص عملية ركوب ونزول البحارة، وطريقة وضع صناديق السمك بالمساحات المخصصة للبيع.
مع إشراك المهنيين في عمليات تعقيم وتنظيف الموانئ وقوارب الصيد وحتى نقاط بيع السمك.
وأضاف بيان الوزارة أنه تم إعتماد لأوّل مرة طريقة جديدة في عملية بيع السمك ببعض الولايات بعد أن تم استخلاف طريقة ” الوشوشة في الأذن” لتحديد سعر السمك إلى المزايدة العلنية.
وقامت مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية بالتنسيق مع السلطات الولائية بتسليم قرابة 15 ألف رخصة تنقل لتسهيل عملية تنقل كل من البحارة و التجار للوصول إلى مواقع عملهم.
الامر الذي ساهم بعودة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لطبيعتهما العادية، وتدعيم الأسواق الوطنية بكميات متنوعة من الأسماك.
كما تم توزيع أكثر من 77 ألف كمامة على المهنيين، بالإضافة الى تقديم مساعدات عينية لعائلات البحارة.
وتنظيم حملات تضامنية مع اللأطقم الطبية المجندة لمكافحة انتشار فيروس كورونا على مستوى عدة مستشفيات بولايات كل من العاصمة شلف، تلمسان، ورقلة ووهران.
في ذات السياق قرابة 15 ألف عائلة بحارة إستفادت من المنحة المالية المخصصة من طرف رئيس الجمهورية لصالح العائلات المتضررة من جائحة كورونا، والمحددة ب 10 آلاف دينار،
وتم صرفها للصيادين ممن لم يتمكنوا من أداء عملهم بصفة عادية جراء الإجراءات المتخدة للحد من انتشار جائحة كورونا .