الريان الحقيقي يرفض المشاهد والأحداث ويقول إنها شوّهت سمعته والتاريخ معا

قال أحمد الريان، رجل الأعمال المصري وصاحب شركات الريان لتوظيف الأموال، أن مسلسل الريان الذي خلال هذا الشهر الفضيل على مختلف القنوات الفضائية، قد شوّه صورته أمام الرأي العام، مؤكدا أن الشركة المنتجة لم تراع العقد الموقع بينهما وأدخلت على السيناريو مشاهد ووقائع بعيدة عن الواقع، مشددا على أن عرض المسلسل بهذه الصورة أساء لأسرة الريان ويعد تشويها للتاريخ. وأوضح الريان في حوار لبرنامج الحقيقة الذي يعرض على قناة دريم الثانية، أنه وعقب خروجه من السجن عرض عليه طارق العريان إنتاج سيرة حياته هو وأولاده في مسلسل، فوافق إلا أن الشركة المنتجة لم تراع سوى تحقيق مكاسب تجارية وراء العمل، متناسية أن خروج المسلسل بهذا الشكل يعدّ تشويها لسمعته والتاريخ معا. وفي السياق ذاته، وبعد بث 12 عشر حلقة من المسلسل، يقول أحمد الريان أنه صدم كثيرا بتصويره كأحد أعضاء الجماعة الإسلامية، رغم أنه في بداية حياته كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تصويره كعميل لأمن الدولة خلافا للواقع، لافتا إلى أن إظهاره في صورة المزواج لم يكن بالشكل المطلوب، رغم أن الزواج ليس به ما يغضب الله، نافيا أن يكون قد حصل على قروض من البنوك ولم يقم بتسديدها، مشيرا إلى أنه بالفعل حقق ثروة كبيرة عبر المضاربة في البورصة التي لم يجد دليلا على تحريمها. ومن جهة أخرى، أكد أحمد الريان أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم حاليا مع مبارك ونجليه بعد ثورة 25 جانفي، هو من كان يوقع على أوامر اعتقاله، في نفس اليوم الذي يحصل فيه على حكم بالبراءة، كما كان يبتزه ماليا مقابل الإفراج عنه، مضيفا أن هذا الأخير ومعاونيه كان يختار عددًا من المعتقلين الذين لديهم معاملات مالية ويحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، كاشفا أن حبيب العادلي وأحد المسؤولين الأمنيين السابقين طلب منه 10 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه، كما قال الريان إن عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق أرسل إليه أحد مندوبيه وحصل منه على 8 ملايين جنيه ونصف وأنه أبلغ النيابة العامة للتحقيق بذلك ولم يتخذ فيها قرارًا إلى الآن، كما تسبب هذا الأخير في وضع ممتلكاته تحت تصرف إدارة الحراسات الخاصة بالمخالفة للقانون، حيث تبقى هذه مجرد حقائق تدين رموز النظام السابق لم يتطرق إليها المسلسل. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد الريان يعدّ قطبا من أقطاب شركات توظيف الأموال، اتهم في قضية توظيف أموال سنة 1989 وأفرج عنه في أوت 2010 بعد 21 سنة قضاها خلف القضبان.