المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية يرفع مقترحات لرئيس الجمهورية لإنقاذ المؤسسات

اقترح المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية في مراسلة رسمية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عدة تدابير اقتصادية استعجالية لمواجهة مرحلة ما بعد وباء "كورونا".
وأكد المكتب الوطني للمنتدى في معرض رسالته على ضرورة إنقاذ المؤسسات المحلية المتضررة حسب تشخيص ميداني لوضعيتها للتعويل عليها في إحداث وثبة اقتصادية خارج قطاع المحروقات.
مشيرا إلى أن الشباب المقاول والمؤسسات المحلية تعاني حتى قبل انتشار وباء "كورونا"، خاصة المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح وقوي.
وفي هذا السياق، قال المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية إن وضع المؤسسات الصعب كان نتاجا أيضا لفشل السياسات الحكومية السابقة التي انتهجت سياسة تغييب الإحصائيات الدقيقة والدراسات الميدانية للوضع الاقتصادي.
مضيفا بأن السياسة الحكومية السابقة طغت عليها البيروقراطية و"تلوث مناخ الأعمال والاستثمار"، ما جعل هذه المؤسسات لا تلعب دورها المنوط في إنعاش الاقتصاد وخلق الثروة.
وعلى ضوء الركود الاقتصادي الذي يميّز البلاد منذ مدة، خاصة بعد انهيار أسعار المحروقات وانتشار وباء "كورونا"، ارتأى المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية تقديم مقترحات للرئيس لمجابهة ما بعد مرحلة الوباء.
ولخص المكتب الوطني للمنتدى مقترحاته المبلورة مع لجان متخصصة وخبراء في الاقتصاد في نقاط جاءت كالتالي:
– إعفاء ضريبي كلي للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الجزافي لسنة 2020
– إعفاء المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الحقيقي بالنسبة للضريبة الخاصة بالنشاط المهني وإعفاء جزئي فيما يخص الضرائب على الأرباح
– تأجيل كل ما يتعلق بالمراقبة الجبائية الخاصة بالمؤسسات إلى غاية السنة المقبلة.
– تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير.
– تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وتمديد آجال الدفع إلى نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير.
– تخفيض الرسم الخاص بالحسابات الاجتماعية للسنة المالية الحالية على مستوى الديوان الوطني للسجل التجاري المتعلق بالمؤسسات والشركات ذات الطابع المعنوي.
– تأجيل تسديد الدفعات البنكية الخاصة بديون المؤسسات الاقتصادية وإلغاء الفوائد المترتبة عن التأخير إلى غاية 2021 مع إعادة جدولتها.
– تسهيل إجراءات التحصل على قروض بنكية من دون فوائد من أجل إعادة دفع المؤسسات الاقتصادية لنشاطها.
– القيام بتسهيلات بنكية في عملية استيراد المواد الأولية والنصف مصنعة، بسبب خضوعها للنظام البنكي الذي يلزم دفع 120 بالمئة من مبلغ الفاتورة والانتظار لمدة 30 يوما قبل الشحن بلا سبب، مما يؤخر عملية الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص هذه المواد.
وانتهى المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية إلى التنبيه على أن أغلب المؤسسات المستحدثة تحت إطار أجهزة دعم الدولة على باب الإفلاس، بسبب غياب رؤية وطابع اقتصاديين.
وفي هذا السياق، اقترح المنتدى إدراج هذه المؤسسات ضمن خانة الواجب إنقاذها من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية، فيما أدرج حلا اختياريا لأصحاب المؤسسات المصغرة والمتمثل في:
– مسح الديون وعدم الاستفادة مستقبلا من قروض الدعم والامتيازات الجبائية
– إعادة هيكلة الديون البنكية على المدى البعيد ومسح الغرامات والفوائد المترتبة عن التأخير "تحويل الدفعات البنكية من 10 دفعات في مدة 5 سنوات إلى 50 دفعة في مدة 25 سنة"، مع الاستفادة من الامتيازات المدرجة ضمن سياسة الدعم، خاصة في الشق الجبائي وتوسيع المشروع في حالة دفع 50 بالمئة من القرض.
وانتهت المراسلة بالتأكيد على استعداد المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية لتقديم تقرير مفصل حول أسباب إدراج هذه الاقتراحات الخاصة بالمؤسسات المصغرة المستحدثة عن طريق أجهزة الدعم.