إتفاق أوبيب+: ضرورة إمتثال الدول الموقعة بنسبة 100 بالمائة

أكدت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة إتفاق أوبيب وخارجها، على ضرورة تحقيق معدل إمتثال 100 بالمائة بالنسبة للدول الموقعة على اتفاق التعاون، مشيرة إلى أن معدل التطابق قد بلغ 87 بالمائة شهر ماي المنصرم.
وحسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة، فقد أبرزت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة إتفاق أوبيب وخارج أوبيب في إجتماعها ال 19 أمس الخميس عبر تقنية التحاضر عن بعد، برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مناصفة مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن نسبة معدل الامتثال الشامل لدول المنظمة قد بلغ 87 بالمائة خلال شهر ماي 2020.
وجدد ذات المصدر تأكيده على ضرورة تحقيق امتثال بنسبة 100 بالمائة لكل الدول الأعضاء، في وقت شرع المشاركون في هذا الإجتماع تقييم مدى احترام إلتزامات خفض الإنتاج لشهر ماي الفارط في إطار بيان التعاون كما تقرر خلال الاجتماع الوزاري ال 10 لبلدان أوبيب وخارجها بتاريخ 12 أفريل المنصرم.
من جهتها أشادت اللجنة بالتزامات الدول التي حققت امتثالا بنسبة 100 بالمائة، داعية البلدان الأخرى إلى مواصلة جهودها لبلوغ هذا الهدف عن طريق تقنية التعويض.
وأضاف البيان، أنه على الدول المعنية بخفض إنتاجها بإحالة رزمانة التغييرات إلى أمانة منظمة الأوبيب في أجل أقصاه 22 جوان الجاري بشأن خفض إنتاجها خلال جويلية وأوت وسبتمبر من أجل تحقيق معدل الامتثال اللازم.
هذا وقامت الدول المشاركة في هذا اللقاء بدراسة التطورات الأخيرة لسوق النفط العالمية وآفاقها على المستويين القريب والمتوسط.
وقد حدد تاريخ 15 جويلية المقبل لانعقاد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لمتابعة إتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالأوبك عن طريق تقنية التحاضر المرئي، حيث ستجتمع اللجنة من الأن فصاعدا كل شهر لأجل متابعة تنفيذ اتفاق تقليص العرض النفطي.
ويتعلق الأمر خصوصا بقرار خفض إنتاج النفط خلال شهر جوان الجاري ب 9.7 مليون برميل يوميا، وب 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر جويلية، واقتطاع حجم 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أوت إلى أخر شهر ديسمبر 2020.
و ستتبع تخفيضات الانتاج بتقليص 5.8 مليون برميل يوميا بدءا من أول جانفي 2021 إلى غاية أفريل 2022.