وزارة التربية تحدّد ‮51 أكتوبر آخر أجل لتقديم ملف التعويضات للحكومة

أوضح عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح ل'النهار'، عقب اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر، أنّه قد طلب منهم الشروع في التحضير لجملة المقترحات التي تخص 'النظام التعويضي' الخاص بعمال القطاع، لمناقشتها و إثرائها يوم الخميس المقبل من قبل ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية وكذا وزارة التربية الوطنية. وأعلن المسؤول الأول عن النقابة، بأنّ الأمين العام للوزارة قد أعلمهم بأنّه قد تم تحديد تاريخ 15 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم المقترحات المعلقة 'بالنظام التعويضي' على مستوى الحكومة، للفصل في الملف بصفة نهائية و المصادقة عليه، في حين حدد تاريخ 30 من شهر أكتوبر القادم كآخر أجل لإيداع المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي لعمال القطاع على مستوى الحكومة، على اعتبار أنّ القانون الحالي قد تضمّن العديد من الاختلالات و التناقضات.
وأضاف الأمين العام عبد الكريم بوجناح، أن الوزارة الوصية قد أخبرتهم بأنّها ستعقد معهم 'لقاءات دورية' لمناقشة مقترحات القانون الأساسي، في حين طالبتهم بضرورة تقديم 'عرض شامل' حول نفس الملف، قبل تقديمه للحكومة للمصادقة عليه بصفة نهائية.
وبخصوص الإضراب الذي هدّدت النقابة بشنه في الآجال القريبة، أوضح عبد الكريم بوجناح أنّ المجلس الوطني للنقابة الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل هو السيد، وهو الذي سيفصل في نوع الحركة الاحتجاجية المرتقب تنظميها.
إلتمس من المعلمين عدم الدخول في الإضراب : بن بوزيد:''لا إدماج لموظفي المؤسسات التربوية عن طريق ''ANEM'' حاليا''
أكد أمس وزير التربية والتعليم أبو بكر بن بوزيد في جواب على سؤال ''النهار''، أنه لا يوجد حاليا أي توجه من شأنه أن يدمج أيا من الموظفين العاملين عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، دون أن يعطي إن كان من المحتمل إدماجهم مستقبلا أو لا، وفق ما تنص عليه القوانين والتي تلزم أي مؤسسة استفادت من عمال في إطار عقود ''ANEM'' بإدماجهم فور انتهاء مدة العقود. على صعيد آخر؛ التمس الوزير من المعلمين عدم الدخول في إضراب والذي كان من المزمع الدخول فيه اليوم، من أجل المطالبة بأموال الخدمات الاجتماعية، مطالبا منهم مهلة لا تتجاوز الشهر ونصف، من أجل الفصل في هذا الموضوع والخروج بحل مناسب من خلال المفاوضات التي تنطلق اليوم بين وزارة التعليم مع مختلف النقابات المستقلة وبحضور ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، حضور هذه الأخيرة من أجل إعطاء الصيغة القانونية لمنح أموال الخدمات الاجتماعية والتي بلغت حسب الوزير 20 مليار دينار من أول العام الماضي والحالي، غير أنّه وحسب ذات المسؤول؛ إذا لم توفق المفاوضات في منح التقارب بين آراء مختلف النقابات للخروج بحل يرضي كل الأطراف، سيتم اللجوء إلى انتخابات يشارك فيها كل الأساتذة، لتحديد طريقة صرف الأموال التي كانت تمنح سابقا للمؤسسات. الوزير وفي حديثه عن المفاوضات، قال أنها ستتركز على 3 نقاط رئيسة، هي أموال المنح الاجتماعية، الزيادات في الأجور وأخيرا نظام التقاعد.