تعيين مديرات على رأس الإقامات الجامعية للبنات‮ يهدد أمن وسلامة الطالبات المقيمات

كشف التقرير الذي أعدته المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، أن تعيين مديرات على رأس الإقامات الجامعية للإناث في هذا الدخول الجامعي يشكل خطرا على أمن وسلامة الطالبات المقيمات بها، نظرا لأن بعضا من الأحياء الجامعية تقع معزولة نوعا ما عن المحيط الحضاري فتحتاج إلى مدير وليس إلى مديرة. وأشار نفس التقرير الذي أعدته المنظمة بمناسبة الدخول الجامعي 2011/2012 بأن القرار الذي اتخذته السلطات الوصية بمنح الأولوية للنساء لتسيير إقامات جامعية للبنات، لم يدرس جيدا ويعد عنصريا، باعتبار أن هناك إقامات مخصصة للذكور يمكن للنساء تسييرها من دون أي مشاكل، في حين هناك إقامات أخرى مخصصة للإناث يصعب تسييرها حتى من قبل رجال فما بالك بالنسبة للنساء، نظرا لأنها تقع نوعا ما معزولة عن المحيط الحضاري كالإقامة الجامعية للبنات بالعفرون بولاية البليدة، الإقامة الجامعية للبنات أولاد فايت بالعاصمة والإقامة الجامعية بلقايد بولاية وهران، ومن ثمة يصعب على النساء إدارتها نظرا لأن تسييرها يعد عملا شاقا ويحتاج ويستلزم التنقل ليلا في غالب الأحيان لتفقد الحي، خاصة في حال وقوع مشكل وكذا تفقد المحيط الخارجي للإقامة، في الوقت الذي شدد التقرير بأن المهمة في هذه الحالة تعد صعبة وفيها مخاطر بالنسبة للرجل المدير فما بالك بالمرأة المديرة.
ودعت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين الوزارة الوصية إلى ضرورة مراعاة كافة الظروف قبل اتخاذ أي قرار، خاصة وأن الأمر يتعلق بأمن وسلامة الطالبات المقيمات.
وأوضح التقرير نفسه أن عملية تأخير حركة التغيير والتحويلات في سلك المديرين الولائيين للخدمات الجامعية أدى إلى تأخر الدخول الجامعي الحالي، بحيث تم تسجيل تأخر عملية ترميم العديد من الإقامات الجامعية وكذا تأخر بعض الإجراءات الإدارية من صفقات التموين الخاصة بالمطاعم المدرسية، وكذا صفقات النقل، الصيانة والنظافة التي أصبحت تقوم بها شركات خاصة. وفي نفس السياق، أشارت المنظمة إلى أن العديد من المديرين الولائيين للخدمات الجامعية قد تجاوزوا مدة طويلة في مناصبهم، داعية الديوان الوطني للخدمات الجامعية، ومن خلالها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تغيير هؤلاء المديرين الذين تجاوزوا 5 سنوات في مناصبهم بغية إعطاء ديناميكية للدخول الجامعي.
وأشار التقرير إلى المتابعات القضائية التي طالت الكثير من المديرين بتهم مختلفة، كهدر المال العام وتضخيم الفواتير، خاصة وأن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية الهادي مباركي، قد أكد إحدى تصريحاته أن 90 بالمائة من المديرين قد تمت تبرئتهم من قبل العدالة، في حين أن 10 بالمائة منهم قد تمت إدانتهم، إلا أن العديد من القضايا لا تزال عالقة لحد الساعة ولم يفصل فيها نهائيا.