بلخادم للنهار‮: مستعد لترك الأفلان إذا جمعوا ‮571 توقيع فقط

قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أنه مستعد للتخلي عن الأمانة العامة للحزب لو يجمع التقويميون 175 توقيع، فقط وقتها يطالب بذلك. وأضاف في رد مقتضب على سؤال ل''النهار'' حول العريضة التي تحدّث عنها الطرف التقويمي في الحزب، وجاء فيها أنه تم جمع 10 آلاف توقيع لحمله على مغادرة الأمانة العامة للحزب، أنه مستعد للتخلي عن منصب الأمين العام للحزب، وبشكل نهائي في حال تمكنت الحركة التقويمية من جمع 175 توقيع. وأكد الرجل الأول لحزب الأفالان ردا على الاتهامات التي وجهتها له حركة تقويم وتأصيل الحزب على لسان قيادي الحركة صالح ڤوجيل، والتي تحمّل الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم مسؤولية كل الانشقاقات والمشاكل التي تحدث في الجبهة، على أساس أن هدفه الرئيس يكمن في الرئاسيات لا خدمة الحزب، أنه ولغاية الساعة لم يتم إثبات جمع 10 آلاف توقيع من طرف التقويميين لأجل سحب الثقة، مبديا استعداده للتخلي عن منصبه لو تتمكن الحركة التقويمية من جمع 175 توقيع فقط على مستوى اللجنة المركزية. وذكر في هذا السياق أن الحزب يضم أكثر من 260 ألف مناضل، ما يعني أن الموضوع لا يستحق حتى التطرق إليه، معربا في نفس الوقت عن تقبّل قرار اللجنة المركزية في حال ثبوت وجود 175 توقيع فقط، مطالبا بسحب الثقة. وقد صرح ڤوجيل بأن الحركة اتخذت خطوة لجمع أكبر عدد من التوقيعات بغرض سحب الثقة من الأمين العام الحالي للحزب عبد العزيز بلخادم، حيث وصلت إلى جمع 10 آلاف توقيع مرفوقة بالأسماء وأرقام بطاقات الهوية. ويعرف الحزب منذ أكثر من سنة مشاكل بين القيادة والقاعدة، حيث تطالب التقويمية بتنحّي عبد العزيز بلخادم، الذي اتهمته بالتقصير وعدم الجدية في المحافظة على أقدَم حزب في البلاد. أكد أن دول الحلف استعملت غطاء الحماية لخدمة مصالحها
بلخادم:التدخل الأجنبي في شمال إفريقيا كان مخططا له قبل 2010
كشف أمس، عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن التدخل الأجنبي في منطقة شمال إفريقيا كان مخططا له قبل 2010، بدليل أن الاتفاقية المبرمة بين فرنسا وبريطانيا في نوفمبر من هذه السنة، جاءت لإنشاء حلف داخل حلف قصد تجميع القدرات رغم المفارقات بين البلدين، في حين تضمن المشاروات بين الطرفين دراسة إمكانية التدخل في بلدان شمال إفريقيا وهذا ما تحقق بالنسبة إلى ليبيا على وجه الخصوص. وأشار بلخادم خلال تنشيطه ندوة بمركز البحوث الإستراتيجية والأمنية، بمناسبة احتفاله بذكرى تأسيسها الأولى إلى أن الانحراف الدولي اتضحت سماته بداية عام 1991 عندما لوي عنق مفهوم القانون الدولي بالعمليات العسكرية ضد العراق ليكثر على إثرها الحديث عن واجب التدخل والحماية، لاسيما بعد انعقاد الجمعية العامة في 2000 وتطور العقيدة العسكرية الأمريكية بما عرف بالحروب الوقائية كأفغانستان والعراق، كما رجع بلخادم إلى المواد 138 و139 و140 من القانون الدولي والتي أولت بعض مضامينها لتأسيس واجب التدخل، فمؤتمر عدم الانحياز المنعقد عام 2003 جاء واضحا حول فكرة التدخل والحفاظ على السيادة باعتبارها مفاهيم معتمد عليها في محاولة منهم لتبرير التدخلات. ومن جانب آخر، أشار ذات المتحدث إلى أن الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا عام 2010 لإنشاء حلف داخل حلف جاء لتجميع القدرات رغم المفارقات بين البلدين، مضيفا أنه يقال من بين الملحقات الخلفية لهذه المشاورات تكمن في التحضير للتدخل في بلد بشمال إفريقيا وهذا ما تحقق بالنسبة إلى بعض الدول على غرار ليبيا بالتحديد مما يعني أن الأمر كان مخططا له من طرف الدولتين، كما نوه بأن جوهر القضية يكمن في طريقة إصلاح الأمم المتحدة التي من المفترض أن ترجع صلاحياتها إلى الجمعية العامة ولا يكون مجلس الأمن السلطة التشريعية وبديلا عن هيئات في إنتاج قوانين يراد في ظاهرها الحماية وتحقيق الأمن إلا أن مغزاها الحقيقي يكمن في خدمة مصالحها. واعتبر بلخادم أن القرار يأتي تجسيدا لمشاريع استعمارية وضعت منذ قرن من الزمن باعتبار أن الغرب لطالما حلم بتقسيم دول الساحل والاستفادة منها، مؤكدا أنه من الضروري إعادة بناء الذات ومواجهة الغرب، كما تم التطرق إلى دور المنظمات الجهوية التي لم تقم بأية خطوة تذكر على غرار الجامعة العربية ومنظمة المغرب في الوقت الذي كان يضطهد فيه أبناء الشعب مما اضطر المنظمة الإفريقية إلى التدخل لمنع تجسيد أحلام الغرب في السطو على ثروات دول الساحل من خلال أبناء النوايا الحسنة إلا أن ذلك تم رغم تصدي المنظمة.