وزير التجارة.. نحو استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، عن استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد وإلزام المتعاملين باستيراد نوع محدد من المواد.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جاء تصريح الوزير، اليوم الإثنين، خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض.
وأوضح رزيق بأن قطاعه يعمل على استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، أين يُلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.
مضيفا بأن "عملية التخصص ستسمح بتنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معيّنة من المنتجات تُقيّد في سجله التجاري".
مؤكدا بأن المنتجات الموجودة في الجزائر والمنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب.
مضيفا بخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير، بأنها منعها يرتبط بالظرف الصحي الذي تمرّ به البلاد، وأن القطاع يشجّع الصادرات ما عدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية.
مشيرا إلى إمكانية تعديل هذه القائمة حسب تغيّر الظروف التي أدّت إلى وضعها.
وقال الوزير في هذا السياق:"نحن ننفتح نحو التصدير، المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعّمة ومواد الثوم والكمّامات والهلام المعقّم، وهي احتياجات أساسية للمواطن"، لافتا إلى شروع القطاع في إعداد خارطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين.
من جانب آخر، أكد رزيق بأن "المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير "صافكس" ستستأنف نشاطها قريبا في إطار بروتوكول صحي مشدد".
ووفق الوزير، فسيتم إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وإعادتها للنشاط بعد تأثرها بالجائحة، من خلال إحياء المعارض المتخصصة".
هذا وجدّد رزيق تذكير التجّار بآجال 31 ديسمبر لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020، التي تلزم المتعاملين من تجار ومهن حرة بوضع تحت تصرف المستهلك، وسائل الدفع الإلكتروني، ليبقى الزبون مخيرا بين استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا.
مبرزا بأن هذه العملية مجانية ولن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية، مبرزا "دورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد".