''‬فيزا شنغن‮'' طويلة المدى لإطارات القطاع العام والأساتذة الباحثين

سيستفيد إطارات القطاع العام والأساتذة الباحثون، بموجب التسهيلات الجديدة التي اعتمدتها قنصلية فرنسا بالجزائر، من تأشيرات طويلة المدى لأكثر من ثلاثة أشهر، في إطار التعاون الثقافي بين الجزائر وفرنسا. وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام لفرنسا بالجزائر ميشال ديجاغر، بأنه تقرّر تسهيل منح تأشيرة شنغن طويلة المدى، لفائدة إطارات القطاع العام والأساتذة الباحثين، الراغبين في التوجه إلى فرنسا لمدة تفوق ثلاثة أشهر وذلك في إطار برنامجين، الأول يتمثل في برنامج المِنح الثنائية الجزائرية الفرنسية ''بروفاس''، الذي يتضمن هو الآخر قسمين، الأول مخصص لإطارات القطاع العام الراغبين في التوجه إلى فرنسا للتخصص في مجال عملهم والذين يملكون منحة لمدة سنة، أما القسم الثاني، فيشمل الأساتذة والأساتذة الباحثين، الذين تقوم الوزارة المشرفة عليهم بإيفادهم إلى فرنسا من أجل إنهاء أطروحاتهم، والتي بموجبها يستفيدون من منحة إلى الخارج لمدة 18 شهرا، وقال القنصل إن البرنامج الثاني، يخص البرامج الوطنية الاستثنائية. وفي الصعيد ذاته، ذكر محدثنا، أن المعنيين بالإجراءات، مطالبون بتقديم شهادة الاستفادة من برنامج التعاون بين الجزائر وفرنسا التي تستخرج من السفارة الفرنسية بالجزائر، على أن يكونوا مرفقين بهويتهم والوثائق التي تثبت الوظيفة التي يشغلونها في الجزائر، فضلا عن المكان المحدد لمركز التكوين الذي سيستقبلهم في فرنسا مع الغرض المحدد من التدريب التي سيلتقونه هناك. وعلى الصعيد ذاته، أوضح القنصل العام، أن حقوق التأشيرة مجانية، فيما يترتب على الطالب تسديد تكاليف خدمة استقبال الملف المقدرة ب 2500 دينار، وقال إنه في حال ما لم يدرج في شهادة الاستفادة من برنامج التعاون بين الجزائر وفرنسا الجهة التي تتحمل تكاليف الإقامة، فلابد من أن يتضمن ملف التأشيرة شهادة تكفل في فرنسا.
الضوء المستخدم من قبل ''فيزا فرانس'' لأخذ الصور البيومتريية لا يتضمن عدسة تصوير
وفي سياق منفصل، قال القنصل العام لفرنسا بالجزائر، إن الإجراءات المتبعة لأخذ الصور البيومتريية الخاصة بنظام ''vis''، تشمل استخدام ضوء أبيض يستعان به، منصب على مستوى الركب، يهدف أساسا إلى رفع تباين الصور لا غير، مؤكدا أنه لا يتضمن أية عدسة تصوير، أما البيانات الخاصة بطالبي التأشيرات فيحتفظ بها لمدة خمس سنوات ثم يتم حذفها بشكل أتوماتيكي. وعلى الصعيد ذاته، قال القنصل، إن تكاليف التأشيرة يتم تسديدها كاملة في حال عدم توفر الملف على كافة التبريرات اللازمة، موضحا أنه في وقت سابق، كان طالب التأشيرة ملزما بالمرور على صندوق دفع مصاريف التأشيرة، التي تشمل 6 آلاف دينار تصرف للسفارة و2500 دينار لمؤسسة ''فيزا فرانس'' التي تشرف على جمع الملفات قبل وضع طلبه، إلا أنه تقرر تغيير كيفية العمل، حيث يقوم أعوان ''فيزا فرانس'' بمعالجة الملف أولا، وفي حال ما إذا كان هذا الأخير مكتملا فإنه يقوم بتسديد التكاليف، أما في حال ما إذا كان العكس فإنه يتم إخطار الطالب بأن ملفه ناقص ولابد من تكميله، وهنا لا يسدد أي مبلغ، أما في حال تمسكه بإيداع الطلب، فإن الأعوان يبلغونه أن هناك احتمال كبير للرفض ولن يتلقى أي تعويض.