دفع تكاليف التأشيرة الفرنسية بعد مراقبة الملف وبموافقة صاحبه

القنصل العام لسفارة فرنسا يتحدث عن بداية تطبيق النظام البيومتري

قنصلية العاصمة سلمت في 10 أشهر من العام الجاري 73 ألف تأشيرة
أعلن القنصل العام لدى سفارة فرنسا في الجزائر العاصمة، أمس، عن الشروع في إجراءات ربط بين القنصليات والولايات الفرنسية ''للحد من استغلال البعض لتأشيرات سياحية في طلب بطاقة إقامة فرنسية''، كما كشف عن تغيير قريب في مسار طلب التأشيرات في العاصمة، بجعل ''صاحب الطلب يمر عبر أعوان مراقبة الملفات أولا ثم تسديد المستحقات ثانيا''. وتحدث القنصل الفرنسي في العاصمة ميشال ديجاغار، أمس، عن تفاصيل جديدة على مستوى مكتب ''فيزا فرانس'' بالجزائر العاصمة، تتصل بتغيير مرتقب في نظام دراسة الملفات وتجسيد النظام البيومتري، وأقر القنصل الفرنسي بأن مصالحه في العاصمة عملت منذ عام ونصف على تغيير كثير من الإجراءات ''لصالح تسهيل تنقل الجزائريين، وثانيا لتقليص الهجرة السرية وكل أنواع التزوير''، مشيرا إلى تقرير شهير لمؤسسة ''سيماد'' المختصة في مساعدة المهاجرين والذي هاجم في صائفة 2010 أداء المصالح القنصلية لفرنسا في الجزائر. وذكر القنصل الفرنسي في العاصمة، ميشال ديجاغار، في ندوة صحفية رفقة سفير فرنسا في الجزائر، أن مصالحه أدخلت إجراءين جديدين في التعامل مع طالبي التأشيرات، الأول يخص الاتصال بصاحب الطلب حول سبب رفض ملفه وذلك منذ الخامس أفريل الفارط، والثاني يخص بداية العمل بالنظام البيومتري بداية من ال10 أكتوبر الماضي ''تطبيقا لإجراء أوروبي عبر كل قنصليات شنغن''، لكن اللافت في ما أعلنه القنصل الفرنسي، هو إدخال القنصليات الفرنسية في الجزائر نظام ربط جديدا بينها وبين الولايات الفرنسية ''حاليا نقيّم خطر الهجرة السرية بواسطة تأشيرة قانونية''، قائلا ''الولايات حاليا تتصل بنا يوميا حول مهاجرين حصلوا على تأشيرات قانونية لكنهم يقصدون المصالح المختصة للحصول على بطاقة إقامة''.
وكشف القنصل من جهة أخرى، عن تحول آخر في عمل مؤسسة ''فيزا فرانس'' بالعاصمة قبل تعميمه على قنصليتي وهران وعنابة، بحيث سيصبح بعد أيام ''على صاحب الملف المرور أولا عبر أعوان دراسة الملفات... في حال نقصان وثيقة يسألونه هل يترك الملف أم يعود مرة أخرى، لو وافق على ترك الملف ولو بوجود وثائق ناقصة يقوم بدفع التكاليف ويوقع وثيقة أنه وافق، كما أن له الخيار في المغادرة وتحديد موعد جديد لاستكمال الوثائق''.
وقال القنصل إن نسبة رفض الملفات تقلصت كثيرا، وذكر أن الأسباب عموما في رفض ملفات التأشيرة ''خطر أن تستعمل التأشيرة في البقاء بشكل غير قانوني في فرنسا، وثانيا عدم تقديم أصحاب الطلبات لمبررات مالية كافية لفترة تواجدهم في فرنسا''، وقال بلغة الأرقام إن ''قنصلية العاصمة في الأشهر العشرة من العام الجاري سلمت 73 ألف تأشيرة ووهران سلمت 23 ألف وعنابة 24 ألف''.