صفقة ب‮007 مليون سنتيم لاقتناء ملابس لموظفي‮ بلدية عنابة

تسبّب منح لجنة تقييم العروض ببلدية عنابة لصفقة تخص اقتناء ‮005 بدلة إدارية كلاسيكية لكبار الوظفين ورؤساء المصالح بمن فيهم أعوان الشبابيك في‮ مختلف مصالح الحالة المدنية التي‮ ستكلف ميزانية البلدية نحو ‮007 مليون سنتيم كقيمة إجمالية،‮ في‮ البلبلة والكثير من القيل والقال وصلت إلى حدّ‮ اتهام رئيس البلدية وأعضاء اللجنة بممارسات مشبوهة،‮ خاصة وأن بعض المتعاملين تقدموا بعروض لم تتعد ‮053 مليون‮.‬ وقال رئيس بلدية عنابة الدكتور‮ ''‬نبيل بن سعيد‮'' بخصوص الاتهامات الحاصلة في‮ حق أعضاء لجنة تقييم العروض بأن مجموعة من المتعاملين المقصون من الصفقتين بقوة القانون لعدم توفر الشروط وهم من‮ يقفون وراء الترويج لمثل هذه الإشاعات،‮ وكشف المتحدث في‮ تصريحه ل‮''‬النهار‮'' وبلغة الأرقام،‮ حقيقة عدم جدوى الصفقة الخاصة بالملابس والتجهيزات التقنية لعمال النظافة وأعوان الأمن المقدر‮ غلافها المالي‮ بحوالي‮ 2‬,‬‮1 مليار سنتيم،‮ حيث قدم هذا الأخير تبريرات قانونية مقنعة بخصوص إقصاء المتعاملين الذين لم تتوفر فيهم شروط المشاركة ماعدا مشارك واحد تحصل على ‮08 نقطة،‮ غير أن الصفقة لم تتم لعدم توفر أكثر من متعاملين تتوفر فيهما الشروط حسبما‮ ينص عليه قانون الصفقات العمومية‮.‬
كما أكّد المتحدث أن هذه الصفقة ألغيت وتمّ‮ تسجيلها في‮ ميزانية ‮2102 بعد تقديم التقرير المالي‮ السنوي‮ لمصالح المراقبة المالية نهاية سنة ‮1102‬،‮ مشيرا في‮ الوقت ذاته إلى عدم حدوث نقص في‮ تجهيزات عمال النظافة لتوفر المخزن على فائض تحسبا لمثل هذه الحالات وعن الصفقة المشبوهة الخاصة بملابس الموظفين،‮ قال المسؤول ذاته إنها تمت دون أي‮ لبس‮ يذكر؛ إذ تم اختيار عرض المتعامل‮ ''‬ع‮. ي‮'' الأكثر كلفة مالية بمبلغ‮ 007 مليون سنتيم على أساس توفر شرطي‮ النوعية وقصر مدة التسليم،‮ فيما لم‮ يتوفر أقل عرض والمقدر ب‮073 مليون سنتيم على شرط النوعية وختم المتحدث تصريحاته بأن القضية وما فيها تدخل في‮ إطار صراع شرس بين المتعاملين المشاركين في‮ المناقصتين،‮ لاسيما وأن‮ غالبية هؤلاء‮ ينحدرون من عائلة واحدة‮.‬