تحقيقات حول اختلاس 1.5 مليار والتلاعب بقطع غيّار 56 مركبة في حظيرة بلدية أنسيغة بخنشلة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، نهاية الأسبوع الفارط، من معالجة قضية تتعلق بإبرام اتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض المنح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير، واختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي وخيانة الأمانة، والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والإتلاف العمدي لسجل خاص بالحظيرة، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، ضد خمسة عشرة مشتبها فيهم تابعين لمختلف مصالح بلدية أنسيغة.
وقد جاءت هذه التحقيقات الأمنية المكثفة والواسعة بخصوص إحدى صور الفساد الذي مسّ بلدية أنسيغة خلال العهدة الانتخابية الحالية للمجلس البلدي والعهدتين السابقتين، بعد تلقي ذات المصالح لمعلومات تفيد بوجود تلاعبات وتصرف من دون وجه حق من قبل موظفي إدارة عمومية في قطع الغيار الخاص بالمركبات المحجوزة على مستوى حظيرة بلدية أنسيغة بخنشلة، بالإضافة إلى عدة تجاوزات على مستوى الحظيرة، وبعد مباشرة إجراءات التحقيق المعمّق في هذه القضية، تم التوصل في مرحلة أولى إلى وجود تجاوزات كبيرة على مستوى الحظيرة، حيث تبين بأنه تم الاستيلاء على قطع غيار خاص ب 56 مركبة محجوزة من قبل مختلف مصالح الأمن، بالإضافة إلى اختلاس مبلغ مالي معتبر يفوق المليار و 200 مليون سنتيم من اللوازم والتجهيزات الخاصة بالطرق والشوارع والساحات العمومية بمقر البلدية وعبر مختلف قراها ومداشرها، وكذا وجود اتفاقيات وهمية مسّت لوازم الطرق والكهرباء وقطع الغيار.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي بموضوع إبرام اتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، واختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، وخيانة الأمانة، والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، والإتلاف العمدي لسجل خاص بالحظيرة، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ضد 7 موظفين تابعين لبلدية أنسيغة، تتراوح أعمارهم بين العقد الثالث والخامس، وعن تهمة اختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، وخيانة الأمانة والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام اتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض الاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي ضد 8 موظفين آخرين، ليتم بعد نهاية المرحلة الأولى من التحقيق، إرسال الملفات الجزائية المنجزة في حق المشتبه فيهم إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة لاتخاذ القرارات المناسبة وإصدار التعليمات بخصوص الإجراء الذي يتوجب فعله مع جميع الأطراف.