5سنوات حبسا لرئيس بلدية نقرين السابق وعام للأمين العام

واجها تهم تبديد أموال عمومية والإهمال العمدي
اصدرت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق ” خ .ل ” رئيس بلدية نقرين السابق الذي ترأس البلدية لمدة 20 سنة فيما تم ادانة الامين العام المكلف بعام حبسا نافذا ومتهم اخر بستة اشهر حبسا نافذا فيما تم تبرئة ساحة خمسة متهمين فيما طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس البلدية والأمين العام و10 سنوات سجنا لبقية المتهمين بعد ان وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية عمومية اثناء اداء الوظيفة من خلال التغيير في المحرّرات العمومية وإغلاقها بطريقة غير قانونية وإبرام صفقات عمومية واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض التحايل على القانون وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير والإهمال الواضح والعمدي المؤدي الى سرقة واختلاس اموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الساري العمل به والاستفادة من تأثير اعوان الهيئة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة وجرم حفر بئر ارتوازي وجرم الاهمال العمدي المؤدي الى سرقة واختلاس اموال عمومية.
هذا وانكر رئيس بلدية نقرين السابق في جلسة محاكمة ماراطونية امتدت من الساعة التاسعة صباح الى غاية منتصف الليل، جملة التهم الموجهة اليه الا ان رئيس محكمة الجنايات واجهه بالأدلة القاطعة منها استهلاك كميات معتبرة جدا من الوقود في بلدية نائية دون وجود سجل جرد لدخول مواد الطاقة وخروجها، كما تمت مساءلة المتهمين بخصوص التلاعب في قائمة المستفيدين من البناء الريفي.