العملية انتهت بحجز بندقية صيد وأزيد من 800 خرطوشة وقرابة كيلوغرام من البارود تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة، ليلة أول أمس، من الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، في مساكن وسط أحد الأحياء الشعبية بمدينة خنشلة، وتم خلال العملية حجز أزيد من 800 خرطوشة، وأزيد من 700 غرام من مادة البارود الأسود، وكمية معتبرة من حبيبات الرصاص بوزن 2.545 كلغ، مع حجز بندقية صيد غير مرخصة. وقد جاءت هذه العملية بعد ورود معلومات إلى عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، مفادها قيام شخص في العقد الرابع من العمر، بالمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس وتحويل مسكنه لورشة صناعة الذخيرة من الصنف الخامس من عيارات مختلفة، ليتم على الفور اتخاد الاحتياطات الأمنية اللازمة وإعداد خطة محكمة، تم من خلالها توقيف المشتبه فيه، وبعد إخضاع مسكنه للتفتيش طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وبموجب إذن من وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، أسفرت عن العثور على بندقية صيد نوع "سانت ايتيان" عيار 16، كما تم العثور على كمية معتبرة من الخراطيش بمجموع يقدر ب 836 خرطوشة و 740 غرام من مادة البارود الأسود، وكمية معتبرة من حبيبات الرصاص بوزن 2.545 كلغ وآلة حديدية لصنع الخراطيش، ومقبض ذو ضغط، و 109 كبسولة، ومهراس ومقبض نحاسي اللون يستعمل في طحن البارود ومطرقة حديدية صغيرة الحجم، وثلاثة مكاييل لمسحوق البارود خاص بالخراطيش وثلاث قطع خشبية اسطوانية الشكل تستعمل في تعبئة الخراطيش، و34 قطعة فلين تستعمل في تعبئة الخراطيش، و 29 غطاءً بلاستيكيا خاصا بالخراطيش و 28 غطاءً "كرتونيا" دائري الشكل، وحاملي الخراطيش، ليتم حجزها وتحويلها برفقة المشتبه فيه لاستكمال إجراءات التحقيق، كما خلص التحقيق المعمق في القضية، إلى وجود شخص ثانٍ مشتبه فيه في القضية، ليتم توقيفه واقتياده إلى المصلحة ووضعه رهن الحبس النظري على ذمة التحقيق، وبعد استكمال كافة الإجراءات المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، الذي بدوره أحال الملف الخاص بالمشتبه فيهما أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي بمؤسسة إعادة التأهيل في "بابار" عن تهمة جناية الصنع والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وجنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس من دون رخصة، فيما أمر بوضع المتهم الثاني تحت التزامات الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق وإحالة المشتبه فيهما على الجهة القضائية المختصة للمحاكمة.
