جبهة البوليساريو ستصعد من الكفاح التحريري الوطني أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية

أكدت جبهة البوليساريو، في بيان لها تعليقا على تبني مجلس الأمن اليوم قرارا جديدا حول الصحراء الغربية، بأنها ستواصل تصعيد الكفاح التحرير الوطني أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ ولاية بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وصوت أعضاء المجلس اليوم على الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش) على القرار 2548 (2020) بثلاثة عشر صوتا بنعم، ولا أحد ضد، وبامتناع كل من روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت، وهو الموقف الذي اعتبره البيان "رسالة قوية إلى أولئك الذين يسعون إلى الخروج عن هذه الأسس المتفق عليها في محاولتهم للإبقاء على الوضع القائم".
وأكد البيان أن الجبهة لن تشارك "في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشأ مجلس الأمن لتنفيذها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والتي تبقى هي أساس وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة".
وفي ما يلي النص الكامل للبيان :
بئر لحلو، الأراضي المحررة – 30 أكتوبر 2020
لقد تبنى مجلس الأمن للتو قراره رقم 2548 (2020) بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وتأسف جبهة البوليساريو لأن القرار لا يتضمن أي إجراءات ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في عام 1991، وهي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وباعتماده لقرار جديد يفتقر إلى أي تدابير عملية لدفع عملية السلام المتوقفة إلى الأمام وتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ ولايتها بنحو كامل، فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء الغربية. إن المظاهرات الشعبية السلمية والعفوية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك الاحتجاج السلمي الذي يجري حالياً أمام الثغرة المغربية غير القانونية في منطقة الكركرات، هي دليل واضح على أن صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ بعثة المينورسو بالكامل للمهمة التي أنشئت من أجلها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
إن عدم اتخاذ أي إجراءات لإجبار دولة الاحتلال المغربي على إنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية لم يترك لنا أي خيار سوى تصعيد كفاحنا التحرري الوطني واستخدام جميع الوسائل المشروعة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وفي هذا الإطار، فإننا نحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عما قد ينجم عن تصرفاتها الخطيرة من عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة بأسرها.
ويجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن أن يدركا أيضا بأن تقاعسهما يساهم في تدهور الحالة على الأرض بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها شعبنا واستمرار الثغرة المغربية غير القانونية بمنطقة الكركرات والانتهاكات المستمرة من قبل دولة الاحتلال وبلدان أخرى للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتياً وخاضع لعملية تصفية الاستعمار.
وتعرب جبهة البوليساريو عن امتنانها للاتحاد الروسي ولجمهورية جنوب أفريقيا على مواقفهما المبدئية ودفاعهما عن المبادئ الأساسية التي أقرها مجلس الأمن بالإجماع فيما يتعلق بحل النزاع الذي يجب أن يقوم على أساس احترام وضمان حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادته. إن امتناع هذين البلدين عن التصويت اليوم يبعث برسالة قوية إلى أولئك الذين يسعون إلى الخروج عن هذه الأسس المتفق عليها في محاولتهم للإبقاء على الوضع القائم، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو رفضاً قاطعاً.
كما تسجل جبهة البوليساريو مع التقدير مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي جددت التزامها بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها ولاية بعثة المينورسو وشددت على الحاجة الملحة للدفع قدماً بعملية السلام. وفي هذا الصدد، نؤكد أن وقف إطلاق النار الجاري هو جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق متكامل يتمثل في خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها رسمياً الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، ووافق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة.
ولذلك، فإن وقف إطلاق النار ليس ترتيباً منفصلاً عن خطة التسوية أو غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإجراء استفتاء حر وعادل لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفي الختام، تشدد جبهة البوليساريو على قرارها المؤرخ 30 أكتوبر 2019 بشأن إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وفي هذا الإطار، نؤكد من جديد على أننا لن نشارك في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشأ مجلس الأمن لتنفيذها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والتي تبقى هي أساس وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة."