إجتمعت الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر عن بعد، تم خلاله دراسة 5مشاريع مراسيم تنفيذية. وفق الوزارة الأولى الإجتماع خص كل من قطاع الثقافة والفنون، التجارة، الأشغال العمومية، النقل، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة فيما يلي نصه الكامل: "ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 4 نوفمبر 2020، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها، على التوالي، وزراء الثقافة والفنون، التجارة، الأشغال العمومية، النقل والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا. ويهدف مشروع هذا النص إلى مطابقة القانون الأساسي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها مع المرسوم التنفيذي رقم 16 176 المؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.وتجدر الإشارة إلى أن مهمة هذه المدرسة، التي أنشئت سنة 2008 تحت إشراف وزارة الثقافة ووضعت تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتمثل في ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال حفظ وترميم الممتلكات الثقافية. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 234 المؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. يهدف هذا النص إلى تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات أكثر فأكثر في مجال المهن المنظمة، مثل إنشاء المؤسسات. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز ميناء الوسط لشرشال ومنشآته وتجهيزاته. يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 جوان 2020 قصد الانطلاق في مشروع إنجاز ميناء الوسط لشرشال. وجدير بالذكر أن هذه المنشأة الجديدة الخاصة سيتم تزويدها بقدرات إدارية وتقنية ترقى إلى حجم هذا المشروع الاستراتيجي بما يمكنها من ضمان متابعة إنجازه وتسييره المستقبلي، من خلال الاستعانة بخبرة عالية التخصص على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. ويقترح في هذا الإطار، تحيين نشاطات مساعدي النقل البحري من خلال إدراج نشاطات جديدة وهامة تشجع على بروز مؤسسات جزائرية صغيرة في هذا المجال الذي تهيمن عليه حتى الآن شركات مختلطة، مما سيسمح بتقليص تكاليف النقل في مجال الواردات، والتوفر أيضا على عامل مهم يساهم في تنمية الصادرات. كما أن ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري ستقتصر حصريا على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص الاعتباريين ذوي رؤوس أموال جزائرية بالكامل. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. ينبغي الإشارة إلى أن هذه المؤسسة، التي تعد مؤسسة لتسيير المسرعات، يراد لها أن تكون أداة للدولة من أجل ترقية وتطوير نظام بيئي مناسب لدعم المؤسسات الناشئة، لاسيما الحاضنات والمسرعات. وقد حرص الوزير الأول، في ختام اجتماع الحكومة، على تذكير أعضاء الحكومة بضرورة التقيد برزنامة تنفيذ التدابير الواردة في مخطط الإنعاش الاقتصادي في نهاية سنة 2020. كما ألح على الأهمية التي يتعين أن تولى للتدابير ذات الأثر على فعالية السياسات العمومية، مثل رقمنة النشاطات المالية، وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والاستثمار، وكذا ترشيد وعقلنة استعمال الموارد.
