عام حبسا نافذا لجمال شرفي خبير لدى صندوق النقد الدولي مع أمر إيداعه رهن الحبس بتهمة الإختلاس

عالجت اليوم الأربعاء، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، ملف قضية الرئيس السابق للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، والخبير لدى صندوق النقد الدولي جمال شرفي بعد متابعته بتهم إختلاس ممتلكات في القطاع الخاص.
حين كان رئيس النقابة، بعدما اختلس مبلغ مالي من صندوق النقابة قدر ب مليار و200 مليون سنتيم، و شرائه لسيارة فاخرة بأموال النقابة من نوع "رونج روفر" ، خلال فترة توليه لهذا المنصب ما بين تاريخ 8 جويلية 2013 إلى غاية 18 ديسمبر 2015، بعدما سحبت منه الثقة خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بالشركة.
وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر، وذلك من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والذي قضى بإدانته بعام حبسا نافذا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2019.
وبعد استجوابه من قبل قاضي الجلسة، صرح أنه تم سحب الثقة منه بصفة غير قانونية كما تم تنصيب الأمين العام في مكانه، هذا الاخير يتوجب عليه تقديم حصيلة للمبالغ المالية المودعة في صندوق النقابة كما يتوجب عليه إعدادً التقارير ، كما اكد المتهم أثناء استجوابه من قاضي الجلسة أنه لايوجد أي تحفظ من قبل محافظ الحسابات، و بخصوص السيارة التي إشتراها من أموال النقابة ، أكد المتهم أن المبلغ الذي إشتراها به هو من مستحقاته المالية .
من جهته دفاع الطرف المدني التقابة اللوطنية للمهندسين المعماريين أكد أن عناصر التهمة المتابع بها ثابثة في حقه، وعليه طلب تعويضا قدره 5 ملايين دينار.
هذا و قد التمس وكيل الحمهورية بمحكمة سيدي امحمد في حق المتهم جمال شرفي تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 500 ألف دج ، ليتم إدانته من قبل قاضي الجلسة بعقوبة عام حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية، الى جانب تعويض قدره 15مليون دج ، مع الأمر بإيداعه من الجلسة رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش .