رجال أعمال وتجار مهدّدون ب5 سنوات سجنا بتهمة تهريب سيارات فاخرة من فرنسا

قاموا بتزوير ملفاتها القاعدية وطرحوها للتداول في السوق الجزائرية
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتهريب الدولي للسيارات الفخمة المسروقة من أوروبا ووضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة، على قسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى خمسة أشخاص منهم تجار ورجال أعمال معروفين بورڤلة.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس معلومة مؤكدة وردت إلى مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشراڤة، شهر أفريل المنصرم، مفادها تواجد 3 مركبات فخمة من نوع «رونج روفر» و 6BMWX و«مرسيدس» مركونة بأحد أحياء قطاع الاختصاص، وعند تنقيط اثنين منهما، تبين أنهما محل بحث من «الأنتربول» كونهما مسروقتين من فرنسا بتاريخ 3 سبتمبر و28 فيفري من سنة 2016، وأن ملفاتها القاعدية محل تزوير واستعمال المزور بولاية ورڤلة، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق في القضية أسفر عن توقيف المدبر الرئيسي للعملية على مستوى العاصمة.
ومن خلال تصريحاته تم توقيف باقي المتهمين الأربعة، منهم شقيقان، الذين أحيلوا على التحقيق، أين تم إيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر كل واحد من المتهمين الخمسة الذين يعدون تجارا وأصحاب شركات ترقوية بكل من واد سوف وورڤلة الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، في حين أكد صاحب شركة ترقوية بورڤلة أنه اشترى سيارة «رونج روفر» بطريقة قانونية من عند شخص بواد سوف يدعى «الهادي» بقيمة مليار و200 مليون سنتيم.
وأنه قام بشطب بطاقتها الرمادية في بلدية ورڤلة من دون أن يعلم أن ملفها القاعدي مزور، في حين أقر آخر اقتناءه لإحدى السيارات محل المتابعة من دون وثائق بقيمة 680 مليون سنتيم، في حين تكفل المتهم الرئيسي بتدبر أمر وثائقها، أما المتهم الرابع فقد أكد أنه لا علاقة له بالقضية وأن تورطه فيها كان بسبب العثور على نسخة من رخصة سياقته بإحدى الملفات القاعدية المزورة، موضحا أنه صاحب سيارة من نوع «سيتروان» التي سلمها للمتهم الرئيسي الذي يعد سمسار سيارات رفقة ملف إداري كامل من أجل بيعها.
مشيرا من خلال تصريحاته إلى إمكانية استغلالها من قبل هذا الأخير في تزوير وثائق السيارات التي قام بتغيير أرقامها التسلسلية، وهي الادّعاءات التي أنكرها السمسار عن نفسه جملة وتفصيلا، موضحا أنه لا يسمسر في السيارات العادية وأنه مختص في المركبات الفخمة والفاخرة فقط، كما فند أمر تزويره للملفات القاعدية، مصرحا بأنه التقى بهذا المتهم بمطعمه رفقة شخص آخر والمتهم الثالث من أجل الاتفاق على عملية تبادل سيارة «رونج روفر» بسيارة «مرسيدس».
من جهته المتهم الخامس أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن تورطه في القضية جاء عرضيا بسبب إرساله من قبل شقيقه إلى المتهم الرئيسي من أجل إحضار وثائق سيارة اشتراها منه، ليلتمسوا في الأخير إفادتهم جميعا بالبراءة، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 5 مرات ضعف قيمة البضاعة المحجوزة.