الادعاء يطلب سجن ساركوزي أربع سنوات في قضية "التنصت"

طلب الادعاء العام مساء امس الثلاثاء سجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لاربعة سنوات اثنان منها مع وقف التنفيذ في قضية التنصت .
وبعد هذا الطلب أصبح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مهددا بالسجن أربع سنوات طبقا لما طلبه الادعاء العام الثلاثاء.
ويعد ساركوزي أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء في قضية فساد واستغلال النفوذ.
ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير، للحصول على معلومات داخلية حول تحقيق بشأن الاشتباه في تلقيه أموالا أثناء حملته الانتخابية.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ.
وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط "بأي فساد" وتعهد المضي قدما "حتى النهاية" لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.