وزير الصناعة يوقع على الرخص المؤقتة الخاصة بإستيراد المركبات الجديدة ل 4 وكلاء

وقع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم على الرخص المؤقتة الخاصة بإستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم.
وحسب بيان وزارة الصناعة القرار جاء بناءا على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأضاف البيان ان الوكلاء الأربعة إستوفوا الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط في ملفاتهم
في حين تم لرفض ملف متعاملين إثنينلم تستوف ملفاتهم الشروط مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.
وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة
وهذا وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب.
وسيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى الوزارة ، حسب نفس القواعد والآجال، وكذا تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.
من جهة أخرى تعلم الوزارة أن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة بسبب منع القانون نشرها.
ويرجع هذا المنع لأن معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.
وفي ذات السياق طالبت الوزارة من وسائل الإعلام تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به.
وأكدت الوزارة أن هناك الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني تعمل عبثاعلى تغذية حملة مغرضة.
الحملة المغرضة هدفها التأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.
وإختتم البيان أن كل معلومة خاطئة تنشر عمدا، في المستقبل، ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.