"المير" والأمين العام السابق لبلدية "قطارة" في الجلفة تحت الرقابة القضائية

قضية إبرام صفقة مشبوهة والتزوير في محررات إدارية وتجارية
الإجراء القضائي شمل منتخبين في نفس المجلس البلدي ومورّد
علمت "النهار" من مصادر موثوقة، نهار أول أمس، بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لحاسي بحبح، 50 كلم شمال عاصمة الولاية الجلفة، أمر بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية "قطارة" في دائرة مسعد جنوب أقصى الولاية، وعضوين في المجلس والأمين العام السابق للبلدية ومورّد من مدينة مسعد، رهن إجراء نظام الرقابة القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع المعمول والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وتجارية تتعلق بمداولات المجلس وتضخيم فواتير اقتناء معدات ومستلزمات لفائدة مصالح البلدية، حسب مصادر "النهار"، التي أشارت إلى أن القضية حرّكتها شكوى وردت إلى مصالح الوصاية، التي طالبت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، فتح تحقيق في القضية الذي أحالها على نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، كون رئيس البلدية يتمتع بصفة الضبطية القضائية على مستوى اختصاص إقليم بلديته، الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق معمق ابتدائي في القضية وإحالتها مرة ثانية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي شرع في الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالقضية على ذمة التحقيق، حيث أمر بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و4 معه لهم صلة بالقضية تحت نظام الرقابة القضائية، مع إخطار الوصاية بالمتابعة القضائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في مثل هذه الحالات.
للإشارة فإن هذه القضية شدّت أنظار الرأي العام المحلي، الذي طالب بفتح تحقيق في كافة مشاريع برامج التنمية المحلية من طرف الجهات الإدارية والقضائية بعد غلق أكثر من مرة مقر البلدية ومحور الطريق الوطني رقم 1 ب.