الحكومة تدرس شروط إعتماد المؤسسات الصيدلانية

إستمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم بتقنية التحاضر عن بعد برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية .
وخلال الإجتماع قدم الوزير مرسوم مشروع تنفيدي يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.
ويهدف هذا المرسوم إلى التكفل بأنواع جديدة من المؤسسات، من خلال إدراج مؤسسات الاستيراد والاستغلال والتصدير.
كما يهدف إلى مؤسسات التصنيع والتوزيع بالجملة.
هذا المشروع يسمح بتغطية جميع الأنشطة المتعلقة بمجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
وتحديد مهام مختلف هذه المؤسسات وتنظيم عملها حسب طبيعة نشاطها.
في حين ينص المشروع على عمليات رقابة وتفتيش دورية تقوم بها المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية.
وهذا من أجل ضمان الامتثال للمعايير والممارسات الحسنة على مستوى هذه المؤسسات.