امرأة تكتشف بعد سنة من الزواج بأن زوجها "الكابيتان" مجرد بطّال!

قدّم نفسه لأهل زوجته على أنه نقيب في جهاز الأمن
الزوجة المخدوعة بدأت باكتشاف احتيال الزوج المخادع عقب العثور على مسدس بلاستيكي
عالجت محكمة "الدار البيضاء" شرق العاصمة، صبيحة أمس، ملفا مثيرا، بطله بطّال يدعى "ب.م"، احتال على عائلة بأكملها، بعدما تقدم لخطبة ابنتهم، مقدّما نفسه على أنه نقيب في الأمن العسكري، ليتزوجها، وبعد سنة أنجب معها بنتا.
وحسب ما دار في مجريات المحاكمة، فإن الزوج المحتال، منتحل صفة النقيب في الجيش، كان كثير الغياب عن منزل الزوجية، وكان يبررها بمهمات عمل في ولايات الجنوب، لتكتشف الزوجة المخدوعة بعد أزيد من سنة، أن زوجها ليس عسكريا وإنما مجرد بطّال، وأن سلاحه الشخصي الذي كان يجتهد في الحفاظ عليه، ما هو إلا مسدس بلاستيكي.
تفاصيل القضية تعود لسنة 2018، حين تقدم المتهم "ب.م" لخطبة فتاة بطريقة تقليدية من عائلتها، ليقدّم نفسه على أساس أنه مسؤول في الأمن العسكري برتبة نقيب، لتتم الخطبة، وتزفّ الخطيبة ل"الكابيتان" المزيف.
وخلال المحاكمة، راحت الزوجة المخدوعة تسرد قصة زواجها، وأكدت أنها بعد زواجها، بات زوجها يغيب لفترات طويلة تصل لمدة شهر إلى شهرين، كان يبررها بذهابه في مهمات عمل، وهو ما كانت تستصيغه في البداية، إلى أن اكتشفت صدفة بأن المسدس الذي كان يحمله زوجها معه ويخفيه بشكل دائم هو مسدس بلاستيكي، الأمر الذي جعلها تصدم، خاصة وأن عدة شكوك انتابتها منذ زواجها حوله، لتقدم شكواها أمام الجهات الأمنية بتهمة انتحال صفة والإهمال العائلي، وأشارت إلى أنها حاليا قيد القيام بإجراءات دعوى الطلاق منه.
وفي سياق متصل، قدم قريبا زوجة المتهم، أحدهما صيدلي والآخر طبيب، شكواهما بالموازاة مع الشكوى الأولى لقريبتهما، والتي تفيد بأن المتهم قام بعرض المساعدة عليهما في الحصول على جواز سفر خاص بأداء مناسك الحج، وأنه وعدهما بهما بعدما سلمه كل واحد منهما مبلغا ماليا يقدر ب 100 مليون سنتيم، ليتبين لاحقا أنهما راحا ضحية نصب واحتيال.
وأكد صهر المتهم خلال المحاكمة وقوعه ضحية نصب واحتيال، موضحا أنه صدّق زوج ابنته حين تقدم لخطبة ابنته، وقبل عرض زواجه منها، مضيفا أنه لا يزال برفقة أفراد عائلته لحد الساعة تحت تأثير الصدمة.
وعلى الجهة المقابلة، فند المتهم ما نسب إليه من تهم، وأكد أن القضية كيدية بحقه، في حين، تأسس جميع الضحايا أطرافا مدنيين وطالبوا بتعويضات عن الضرر تصل إلى 200 مليون سنتيم، مع استرجاع المبلغ المسلم له والمقدر ب 100 مليون سنتيم.
وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم.