لأن الاقتراحات المقدمة من الوصاية لم تأت بالجديد

الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب

لأن كل الاقتراحات المقدمة من قبل الوصاية لم تأت بالجديد، فقد فشلت اللجنة المتعددة القطاعات في إقناع الأطباء المقيمون خلال الاجتماع بهم في ثنيهم ثنيهم عن التراجع عن إضرابهم المتواصل منذ حوالي الثلاثة أشهر، هذا وقال ممثلو الأطباء المقيمين، إن ما قدم كان حول تحيين حقوق مكفولة قانونيا منذ سنوات لم تكن تطبق على أرض الواقع، على غرار ضمان السكن الوظيفي، واحترام مبدأ الجمع العائلي.
و في بيان لها قالت النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، أن الإضرابات سيتواصل دون تحديد موعد لتوقيفها وذلك على خلفية فشل كل المفاوضات بينهم وبين الوصاية حول جملة من المطالب التي سبق وأن رفعها هؤلاء إليهم، وقال هؤلاء بأن إضرابهم في قادم الأيام سيعرف مشاركة عدد من المحتجين الذين يمثلون عدة ولايات من ربوع الوطن ولن يقتصر على العاصمة والمدن القريبة منها فقط.
ويأتي قرار النقابة حسب المحتجين ليؤكد تمسك الأطباء المقيمين بمطلب إلغاء الخدمة المدنية، الذي كان قد فصل فيه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي منذ أيام مؤكدا بأنه لم يتم إلغاء الخدمة المدنية للأطباء بأي شكل من الأشكال كما يطالب المضربون بتطبيق نص المادة 32 من الدستور، فيما يتعلق بالاستفادة من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهي المطالب التي تعتبر حجر الأساس في الصراع بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة.
هذا وطالبت التنسيقية بضرورة إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم كما سيرفع هؤلاء شعارات المطالبة بحقوقهم الاجتماعية التي وصفوها في البيان بالمهضومة، خاصة فيما يتعلق بحق السكن والحماية أثناء تأدية الخدمة وكذا تحسين ظروف العمل.
غير أن التنسيقية من جهة أخرى طالبت بفتح باب الحوار وإشراك مساعدي التمريض في كل النقاط المتعلقة بهم، تعديل القانون الأساسي للشبه الطبي خاصة فيما تعلق بشق مساعدي التمريض المرسوم التنفيذي رقم 121 المؤرخ في 20 مارس والذي يتعارض مع القانون الوظيف العمومي، الأمر رقم 03-05 والمتعلق والمتمثل في حق ترقية الموظف في مساره المهني الأطباء المقيمون الذين دخلوا منذ منتصف نوفمبر الماضي في موجة إضرابات سيعمقون من معاناة المرضى في المستشفيات.
كما عبرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عن تمسكها بمطالبها، خاصة فيما يتعلق بالخدمة المدنية مع مواصلة الإضراب إلى غاية استجابة السلطات العمومية إلى بقية المطالب التي زالت عالقة، وعلى سبيل المثال "مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة بهذا السلك وبالتجمع العائلي والاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي، بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى".
آيت سعيد.م