الممرضون يجمدّون إضرابهم

بعد استجابة وزارة الصحة لبعض مطالبهم
**
قررت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي أمس السبت تجميد إضرابها الدوري لمدة ثلاثة أيام الذي تشنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وذلك نتيجة ل استجابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لبعض مطالب النقابة و فتحها لباب الحوار لتنجح وزارة الصحة بذلك في تفكيك واحدة من أخطر القنابل التي وضع القطاع على كف عفريت في انتظار تفكيك قنبلة الأطباء المقيمين وقنابل أخرى.
وقال الأمين العام لنقابة شبه الطبيين الوناس غاشي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن قرار تجميد الإضراب الذي اتخذه المجلس الوطني للنقابة المنعقد اليوم جاء نتيجة للاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الماضي مع لجنة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة وما تمخض عنه من نتائج إيجابية .
وفي ذات الإطار أكد المتحدث أن وزارة الصحة استجابت لأهم مطالب النقابة والمتمثلة في تسوية ملف المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين محليا سيما بولايتي الجلفة وبجاية مضيفا أن المطالب الأخرى تتطلب وقتا لكن الوزارة أبدت استعدادا لدراستها .
وكشف السيد غاشي أن الحوار مع الوصاية سيتواصل قريبا دون تحديد تاريخ الاجتماع المقبل مع ممثلي وزارة الصحة التي أكد مستشارها سليم بلقسام في تصريح سابق أن الحوار الذي تمت مباشرته مع الشركاء الاجتماعيين سمح بتسوية كافة النزاعات الاجتماعية التي أدت إلى تنظيم الإضراب حيث تم اتخاذ قرار تنصيب مجموعة عمل لمتابعة ملف عمال شبه الطبي.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين الماضي قرارا ب عدم شرعية الإضراب ما دفع بوزارة الصحة إلى إلزام الإدارة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل وكذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي واعتبار المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم أنهم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب ويتعرضون لإجراءات إدارية متعددة بدءا باقتطاعات غير مسقفة من الراتب مجددة استعدادها للحوار.
ورفع عمال السلك شبه الطبي إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية تتمثل في معالجة المسار المهني والاستفادة من نظام ال.أم.دي ومن منحتي التأطير والتوثيق إلى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات وأحقية ترقية مساعدي التمريض وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين وتوظيف الممرضين الحاصلين على شاهدة ليسانس في التمريض.
من جانب آخر تواصل الوصاية محاولة تفكيك قنبلة الأطباء المقيمين وبهذا الصدد كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد استجابت لجملة من المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين المضربين تخص بالدرجة الأولى تحسين ظروف عملهم في إطار الخدمة المدنية حسب ما أعلن عنه أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسؤول بالوزارة الذي أكد حرص الوصاية على مواصلة الحوار.
وفي ندوة صحفية نشطها المفتش العام للوزارة عمر برجوان عقب اجتماع اللجنة القطاعية بتنسيقية الأطباء المقيمين أكد هذا الأخير أن العديد من المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا متواصلا منذ أزيد من شهرين قد حظيت بموافقة الوصاية خاصة منها تلك المتعلقة بالخدمة المدنية ومن أهمها توفير السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب المقيم بالولايات النائية والترخيص للتجمع العائلي مع ضمان أجواء محفزة خلال أدائها.
كما أعلن أيضا عن استجابة الوزارة لمطالب أخرى كالحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وتخصيص يوم في الأسبوع للتكوين البيداغوجي وكذا دمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء مبرزا حرص الوزارة على مواصلة الحوار وإبقاء بابه مفتوحا.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تصر منذ مباشرتها للإضراب يوم 14 نوفمبر المنصرم على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي.
وقد طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين (02) فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و4 (الهضاب العليا والشمال) وسنة واحدة (01) للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و2 (الجنوب الكبير).
أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي فإن الحكومة سجلت المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين والمتمثلة في استحداث تعويض إيجار السكن يقدر ب80.000 دينار شهريا والتنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل.
وقد أكد ممثل وزارة الصحة أن هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات صارمة بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا تتوفر على سكنات لائقة.