قال بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة،الفريق أحمد قايد صالح

ستتخذ كافة الإجراءات لتمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أول أمس ببشار، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل في “جو من الطمأنينة و السكينة”، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
في زيارة له إلى الفرقة ال 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة، ألقى الفريق قايد صالح كلمة توجيهية، أعلن فيها أن “القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ستتخذ، في القريب العاجل، كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة وفي أحسن الظروف الأمنية”.
و أوضح أن “التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي حدد موعدها كما تعلمون جميعا في 12 من شهر ديسمبر القادم، قد انطلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشروط اللازمة والعوامل الملائمة للسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة، من خلال تكييف القانون العضوي للانتخابات وتعديله بما يتماشى والطموحات المشروعة لشعبنا الأبي وكذا إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي يعتبر حدثا بارزا في مسار الخروج من الأزمة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم منح هذه السلطة “كافة الصلاحيات التي تخولها التكفل، دون سواها، بجميع مراحل العملية الانتخابية، وهو أمر تعيشه بلادنا لأول مرة، ويعتبر قفزة نوعية في مسار البناء الوطني تضفي المزيد من المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية”.
هذا ونوه الفريق قايد صالح “بروح المسؤولية والالتزام المخلص الذي تحلى به طاقم هذه السلطة، بما يجعل من هذا الموعد الانتخابي الهام محطة أساسية ينتظرها الشعب الجزائري بحماس وسيكون هذا الموعد التاريخي عرسا للجزائر ولأبنائها المخلصين، على درب الحل الدستوري للخروج من الأزمة”.
وتابع قائلا “وفي هذا الصدد تحديدا، يبرز تمسكنا الدائم بالمسار الدستوري وحرصنا على الاحترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية، وخط سيرنا الذي لم ولن نحيد عنه إطلاقا مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه المسلك الوحيد الآمن الذي تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة ويتوقف عليه مستقبل البلاد”، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الخط الوطني الذي لا يعجب الشرذمة التي تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد”.
وعليه، أكد الفريق قايد صالح أن “من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن”.