متهم بالمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب ،علي حداد

كلفني السعيد بوتفليقة باسترجاع 800 مليار من أموال الحملة

استأنفت محكمة الجنح بسيدي امحمد يوم أمس النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية “تركيب السيارات” المتورط فيها عدة مسؤولين و رجال أعمال باستجواب رجل الأعمال علي حداد.
حيث تتمثل التهم الموجة لرجل له في المشاركة في تبييض الأموال و المشاركة في التمويل الخفي للأحزاب .
هذا واعترف رجل الأعمال علي حداد، أمام قاضي المحكمة انه كلف من قبل السعيد بوتفليقة باسترجاع أموال المخصصة للحملة الرئاسية للعهدة الخامسة و التي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم.
حيث أكد المتهم حداد انه بتاريخ 25 جانفي 2019 اتصل به السعيد بوتفليقة طالبا منه المساعدة في الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة حيث أعطاه أسماء الأشخاص الذين سيتكلفون بهذه الحملة.
وأضاف انه كلفه بعد ذلك باسترجاع أموال الحملة التي كانت متواجدة على مستوى المداومة بحيدرة و التي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم غير أنه بعدما قام بتكليف مدير المالية للحملة لاسترجاعها تبين أن المبلغ قدر ب 130 مليون دج التي بقيت على مستوى الخزانة المالية لمجمع علي حداد.
وقد نفى أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه ب”جمع” أموال الحملة وإنما كلفه فقط “باسترجاع “مبلع مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه.
و يوجد من بين الممولين في الحملة “رجل الأعمال معزوز نعيم الذي “سلمني شيكا ب 39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية” مضيفا انه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة.
كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسن الذي منح الحملة 20 سيارة و 20 مليار سنتيم.
كما استمع القاضي بعد ذلك للمكلف بالمالية في الحملة الرئاسية المدعو شايب محمود حيث سأله بخصوص الحساب الذي توضع فيه أموال هذه الحملة فرد المتهم انه توضع في حساب بالقرض الشعبي الوطني باسم مدير الحملة سلال عبد المالك و بعدها باسم زعلان عبد الغني.
أيضا اعترف انه طلب منه أن يسحب من هذا الحساب مبلغ 19 مليار و500 مليون سنتيم على ثلاثة مراحل حيث سلم المبلغ للمدعو الحاج السعيد رئيس ديوان منتدى رؤساء المؤسسات.
الحاج السعيد نفسه أعترف أنه تسلم فعلا مبلغ يفوق 19 مليار سنتيم و وضعه على مستوى خزينة مجمع علي حداد بدار البيضاء بالعاصمة.