أمام واجب احترام التماسك الاجتماعي،عبد العزيز جراد

التعجيل في إعداد مشروع القانون المجرم لخطاب الكراهية

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، أنه بات من الضروري التعجيل بالشروع في إعداد مشروع القانون المجرم لكل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع الحرص على تحديد المسؤوليات أمام واجب احترام التماسك الاجتماعي و قيم الوحدة، مثلما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال ترأسه اجتماعا للحكومة، و قبل الشروع في الاستماع إلى العروض القطاعية واستعراض الأعمال ذات الأولوية، “حرص الوزير الأول على التطرق إلى تعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية”، حيث توجه بهذا الخصوص إلى وزير العدل وكذا إلى مسؤولي الدوائر الوزارية المعنية مباشرة الذين دعاهم إلى “الشروع دون انتظار في الأشغال التي يتعين أن تفضي على عجل إلى تقديم مشروع نص لهذا الغرض”.
و في هذا المجال، قال جراد على أنه و “عملا بالتوجيهات الرئاسية، يجب أن تولى كل العناية في تحديد مسؤوليات كل مواطن وكل مجموعة اجتماعية أمام الواجب المقدس المرتبط باحترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة والأخوة التي عززت تلاحم الأمة عبر تاريخها”، يضيف البيان.
و دائما فيما يتعلق بمجال الأعمال ذات الأولوية، “حرص الوزير الأول على التأكيد من جديد على توصياته المقدمة خلال الاجتماع الأول للحكومة، حيث ذكر بهذا الخصوص بضرورة قيام كل دائرة وزارية، في أقرب الآجال، بتنفيذ القرارات والتدابير التي اتخذت في إطار مكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية”.
و في هذا الإطار، لفت الوزير الأول إلى أنه و “بهذه الصفة، فإن أعضاء الحكومة مدعوون إلى السهر، شخصيا، على تجسيد الأعمال المحددة، كل فيما يخصه، من منظور التخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تشكل صعوبات بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للمتعامل الاقتصادي، بصفة عامة”.
ولتحقيق ذلك، اعتبر السيد جراد أن “اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة التي تسمح بالتكفل بهذه الانشغالات، مثل تقنيات الرقمنة والتطبيقات المرتبطة بها، هو أمر ينبغي تشجيعه بقوة”.
و لدى التطرق إلى الجانب المتعلق بوضع القطاعات، “استمع أعضاء الحكومة إلى عروض قدمها عدد من الوزراء في إطار المقاربة المحددة، والمتمثلة في تقديم تشخيصات دقيقة تتعلق بحصائل وآفاق إنعاش وتطوير كل قطاع، وذلك تحسبا لدراستها والمصادقة عليها بمناسبة انعقاد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء”.
وبهذا الشأن، “قدمت عروض من قبل أعضاء الحكومة المكلفين بقطاعات الصناعة والفلاحة والسكن والتجارة و التجارة الخارجية والصحة، وكذا من قبل وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة”.