تولى إدارة المؤسسة أيام إشراف الرئيس تبون على وزارة السكن

بلعريبي يعود إلى قيادة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

من الملفات الشائكة والتي باتت تأخذ رواجا وجدلا كبيرا بين الناس وخاصة الذين انخرطوا فيها ودفعوا مقابل حصولهم على سكن الكثير من مدخراتهم ،لكنهم في الأخير صدموا وتأخرت استفادتهم بالمسكن الذي كانوا يحلمون به،وهذا نتيجة عدة عوامل منها البيروقراطية القاتلة وتهاون المسيرين .
ووأجل إعطاءه دفعا قويا كما كان عليه حين انطلاقته،تمت إعادة المدير السابق لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، طارق بلعريبي، إلى منصبة الأصلي ،وذلك من أجل استكمال انجاز مشاريع سكنات عدل،خصوصا المتعلقة بعملية الاكتتاب لسنة 2013 التي تعطل بعضها في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار الذي تعرفه وكالة عدل والتي تشرف على إنجاز ما يزيد عن نصف مليون سكن .
طارق بلعريبي، تولى إدارة المؤسسة أيام إشراف الرئيس عبد المجيد تبون على وزارة السكن.ونظرا لنجاحه في تحقيق مستويات كبيرة من الانجاز في وقته،يعود بلعريبي الى قيادة وكالة عدل، على اعتبار أن مشروع عدل من بين الرهانات الأساسية التي تعول عليها الدولة لمعالجة أزمة السكن .
هذا ويحفظ لطارق بلعريبي أنه أحرز تقدما كبيرا في تسوية مشكلة مكتتبي (عدل 1 ) من خلال إطلاق كل المشاريع في وقت زمني قصير، إلى غاية الشروع في تسليم هذه السكنات وطي هذا الملف ليفسح المجال لمكتتب (عدل 2 ).
وأقيل بلعريبي من منصبه كمدير عام لوكالة عدل في نهاية 2017 وخلفه سعيد روبة تزامنا مع مغادرة رئيس الجمهورية حينها ، عبد المجيد تبون منصبه السابق كوزير أول وتشكيل حكومة أحمد أويحيى.
هذا وقد أشرف بلعريبي وهو من إطارات وزارة السكن منذ سنة 2015 على إعادة إطلاق مشاريع إنجاز سكنات عدل التي كانت متوقفة وقتها والمتعلقة بالمكتتبين لسنة 2001 و2002 وقد عرفت سنوات 2016 و2017 تسليم معظم حصصها، وكذلك حل المشاكل العالقة بالنسبة لمشاريع (عدل 2 ) التي تخص مكتتبي 2013.