قال رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري أمس، أن حزبه سيشارك في مسار الإصلاحات الوطنية من خلال تقديم “اقتراحات موضوعية وبناءة” تساهم في تحقيق الوفاق الوطني والتنمية الشاملة في مختلف الميادين. و في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى الوطني, أن تشكيلته السياسية “ستكون طرفا فاعلا في الحوار الجماعي الذي يخص مسار الإصلاحات الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية من اجل بناء جزائر جديدة وفق مرجعية بيان أول نوفمبر تخدم مصلحة الجميع لاسيما الأجيال الصاعدة”, مشيرا إلى أهمية تعديل الدستور و تحيين كل القوانين الأخرى. وقال مقري في هذا الإطار أن حزبه سيساهم مع كل الجهات المعنية من اجل “إثراء الدستور بتقديم اقتراحات متعلقة أساسا بطبيعة النظام السياسي والأغلبية البرلمانية ونزاهة وشفافية الانتخابات ومكافحة الفساد وكذا ما تعلق بدور المجتمع المدني وتأسيس الجمعيات واستقلالية العدالة وحرية التعبير وترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية الحقيقية”. ولدى تطرقه إلى الحراك الشعبي, أشاد رئيس حركة مجتمع السلم بكل النتائج التي حققها هذا الحراك, داعيا إلى نبذ الكراهية والجهوية والعنصرية وتعزيز الوحدة الوطنية. كما شدد على ضرورة تبني رؤية جامعة من اجل تقوية التمساك بين المجتمع والحفاظ على تاريخ الأمة وثقافتها وحضارتها ووضع حد للجهوية وتقوية الانتماء المغاربي والعربي والإسلامي وكذا العمل من اجل تعزيز الشراكة مع أفريقيا و باقي الدول خدمة للمصالح المشتركة. من جهة أخرى, ألح مقري على وجوب مواصلة مكافحة الفساد الذي تغلغل في كل الميادين والقطاعات خلال السنوات الأخيرة, مشيرا إلى أن “استئصال هذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وقتا كبيرا وتضافر جهود جميع الكفاءات والرجال المخلصين والنزهاء. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي, أكد على ضرورة “مساهمة الجميع من اجل تحقيق التنمية الشاملة و العمل على تفادي المديونية وتعزيز وتقوية المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار المحلي والخارجي وتوفير مناصب شغل ومكافحة الفقر والتهميش من خلال تقديم رؤى ومشاريع واضحة ومدروسة واستغلال الكفاءات وتعزيز الحكم الراشد. من جهة أخرى, ألح مقري على ضرورة الحفاظ على امن واستقرار البلاد من التهديدات الخارجية, مشيدا في نفس الوقت بمبادرات الجزائر السلمية الهادفة إلى إيجاد حل لازمة ليبيا في إطار حوار سلمي يجمع الليبيين.
