لجنة مراجعة الدستور ستنهي مهمتها 15 مارس القادم

قال محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أمس، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول مراجعة الدستور ينتظر أن تنهي مهمتها في حدود منتصف شهر مارس المقبل حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والإثراء.
وأضاف بمناسبة لقاء علمي حول “مراجعة الدستور والجمهورية الجديدة” نظم بمعهد الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر3،أن “لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الاقتراحات حول مراجعة الدستور من المنتظر أن تنهي في حدود 15 شهر مارس القبل حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والإثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وكشف لعقاب أنه سيتم توزيع ما بين 500 و 700 نسخة من هذه المسودة الأولى على الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور، مشيرا إلى أن المسودة ستنشر كذلك على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية ووسائل التواصل الاجتماعي للسماح لكل المواطنين بمناقشتها وإثرائها.
وفي هذا الصدد أوضح المكلف بمهمة بالرئاسة أن “كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين قصد ضمان نقاش واسع وثري على نطاق واسع من أجل التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون على الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات الرئيس التي لن تكون قيصرية غير محدودة ”
وبعد أن أكد أنه “لن تكون هناك ندوة وطنية حول المراجعة الدستورية”، أكد السيد لعقاب أنه بعد النقاشات التي ستدوم شهرا كاملا ستعود المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي تدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص البرلمان و بعدها للاستفتاء الشعبي.
من جهة أخرى، أبرز لعقاب أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة احترام الرزنامة المحددة لمراجعة الدستور، مذكرا بأن لجنة الخبراء التي يرأسها أحمد لعرابة قد تم تنصيبها يوم 08 يناير 2020 وهي لجنة مقسمة إلى سبع مجموعات عمل وفقا للمحاور السبعة المذكورة في رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اللجنة.
هذا و كان رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة موجهة إلى السيد لعرابة سبعة محاور أساسية يتعين على لجنة الخبراء التركيز عليها، وتتمثل في “حقوق وحريات المواطنين”، “أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، “تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية”، “تعزيز استقلالية السلطة القضائية”، “تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون”، إلى جانب محور يتعلق ب”التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات”.