لمعرفة رأي الشركاء الاجتماعيين فيما تبقى من السنة الدراسية

لقاء تشاوري جمع وزير التربية مع ممثلي خمس نقابات معتمدة

أوضح وزير التربية الوطنية واجعوط في آخر لقاء تشاوري جمعه بممثلي خمس نقابات معتمدة، أن القائمين على قطاع التربية الوطنية “يريدون معرفة وجهة نظركم حول كل ما يتعلق بتنظيم ما تبقى من السنة الدراسية الجارية ومنها على وجه الخصوص تقليص الفترة الزمنية المخصصة للفصل الثالث والتي قدرتها الوزارة ب 3 إلى 4 أسابيع بالاعتماد على نظام تعديل التعلمات وكذا تحديد آخر تاريخ يستحيل بعده استئناف الدراسة في حال تمديد إجراءات الحجر الصحي”.
وذكر الوزير بأنه التزم يوم 4 أبريل الجاري في رسالة وجهها إلى أفراد الجماعة التربية بأنه سيتشاور مع الشركاء الاجتماعيين فيما يخص هذه القضية وبأن هدف هذا الاجتماع التشاوري “هو مناقشة و التفكير فيما يمكن توقعه لما تبقى من السنة الدراسية الجارية من دراسة وتنظيم امتحانات دراسية انطلاقا من مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث في حالة تمديد إجراءات الحجر الصحي أو رفعه”.
وجدد بالمناسبة التأكيد بأنه “لا يمكن اعتبار السنة الدراسية سنة بيضاء بالنظر إلى مستوى التقدم في تنفيذ البرامج إلى غاية تاريخ 12 مارس 2020، من جهة وإلى الفترة المتبقية من الفصل الثالث والمحددة بأربعة إلى خمسة أسابيع من الدراسة الفعلية على أقصى تقدير”.
وتابع ذات المسؤول مخاطبا ممثلي النقابات الحاضرة بأن “أهم المرتكزات المبدئية للوزارة في هذا الشأن والتي على أساسها نبني معا تصورا توافقيا، يتضمن حلولا بديلة في حالة مواصلة تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية أو في حالة رفع الحجر وفق إجراءات ملائمة تسمح بمزاولة النشاط التربوي والتعليمي”.
كما عبر في نفس الوقت عن يقينه بقوله ب”أننا سنصل معا بعدا استكمال المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين إلى ما يرضي التلاميذ والأولياء”، مشددا مرة أخرى على أن “مستقبل أبنائنا التلاميذ وخاصة تلاميذ أقسام الامتحانات هو شغلنا الشاغل وكل ما يمكن فعله سنفعله في ظل التحديات التي تجابهها الجزائر جراء انتشار الوباء”.
وترى من جهتها معظم نقابات القطاع “استحالة” تدريس التلاميذ في الفصل الثالث وتدعو إلى إنهاء السنة الدراسية 2019-2020 لكل الأطوار التعليمة الثلاث مع احتساب معدل الفصلين الأول والثاني كمعدل للانتقال فيما يتم إقرار إجراءات خاصة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية.
و تقترح النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية مثلا إجراء امتحانات نهاية مرحلة الطور الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا خلال شهر سبتمبر القادم في الوقت الذي اقترح فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إعلان إنهاء السنة الدراسية رسميا واحتساب نتائج الفصلين الأول والثاني لغير المقبلين على الامتحانات الوطنية مع إلغاء امتحاني نهاية الطور الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط.
وتضمنت مقترحات لنقابات قطاعية أخرى مصرح بها في وسائل الإعلام الذهاب إلى خيار التخفيض في معدل الانتقال إلى القسم الأعلى إلى 9 من 20 و احتساب “التقويم المستمر” للتلميذ في نتائج امتحان شهادة البكالوريا من خلال اللجوء الى “البطاقة التركيبية” التي تستدعي احتساب نتائج الفصلين الأول والثاني وإضافتها إلى معدل البكالوريا استثنائيا.
وحفاظا على حق التلميذ المشروع في التربية والتعليم، كما أكدت عليه بعض النقابات فانه مطلوب من الإدارة من جهة أخرى برمجة دورة استدراكية لجميع المستويات بداية من السنة الدراسية الجديدة (التلاميذ المتحصلين على معدلات أقل من معدل القبول) ، مشددة على أن اللجوء إلى العتبة أمر “ضروري بالنسبة لكل الامتحانات الرسمية مع اتخاذ كل الأساليب الوقائية من وباء كورونا”.