في تعليمات أسدتها لمفتشياتها الولائية عبر الوطن

كل اقتطاع بغرض تسوية وضعية يعد مخالفة للقوانين

أوضحت مراسلة لوزارة العمل من خلال المفتشية العامة للعمل، في تعليمات لمفتشياتها الولائية، على ضرورة احترام الأحكام القانونية المتضمنة في النصوص الخاصة بقانون العمل وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20 69 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته.
وأوضحت مراسلة للمفتشيات الولائية العمل ردا على استفسارات بعض الهيئات، أنه يستوجب تقاضي العمال لمرتباتهم كاملة غير منقوصة بعنوان المدد التي أحيلوا فيها على عطلة استثنائية، حيث لا يجوز حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.
وأضافت المراسلة "أنه اعتبارا للأحكام القانونية المتضمنة في النصوص المشار إليها أعلاه يشرفني أن أوضح لكم بأن مقتضيات ما جاء فيها يستوجب تقاضي العمال لمرتباتهم كاملة غير منقوصة بعنوان المدد التي أحيلوا فيها على عطلة استثنائية وكل اقتطاع بغرض تسوية وضعية سابقة يعد مخالفة صارخة لأحكام المادة 90 من القانون 90 11 المذكور أعلاه".
وتنص المادة 90 على أنه لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يجوز حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها. وتعد هذه المراسلة الثانية من نوعها في هذا الشأن التي تقضي بعدم المساس بأجور المستخدمين، حيث أمرت وزارة المالية، عبر مديرية الخزينة العمومية، في تعليمات لمصالحها عبر كل الولايات، بعدم الاقتطاع من أجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية.
كما منعتهم من المساس بتنقيط منحة المردودية، بعد أن حذرت من أن أي إجراء في هذا الإطار مخالف للقانون وخرق خطير للإجراءات التي كرسها القانون لصالح الحالات الخمس المحددة من قبل السلطات العمومية.
وأكدت مراسلة مصالح الخزينة العمومية، تسجيل خروقات خطيرة في هذا الشأن، حيث سجلت مصالح الخزينة العمومية تراجع تنقيط منحة المردودية الخاصة بالفصل الثاني للسنة الجارية، بسبب "سوء تطبيق" الإجراءات المتعلقة بالعطلة الاستثنائية المكرسة بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية.
مفتشو التسيير المالي في التقارير المفصلة المرفوعة للوزير عقب الشكاوى التي بلغتهم، أن عملية الخصم من رواتب الموظفين، تعد غير مفهومة ولا مبرر قانوني لها، موضحين أن الوضعيات المنجزة من قبل موظفي المصالح الاقتصادية، تبين أن سجلات الأساتذة والموظفين خالية تماما من أي غيابات، وهي الحجة التي استند إليها بعض مديري التربية للولايات، لتبرير عمليات الاقتطاع غير القانوني. علما أن الإجراء لا يخص قطاع التربية فقط، حيث إن الاقتطاعات سجلت بعديد القطاعات، رغم كونه مخالف للقانون.