وكالة عدل ورغم الوعود لأكثر من مرة إلى غاية اليوم

لم تحدد تاريخ فتح الموقع الإلكتروني لفائدة المكتتبين

وكالة عدل ورغم الوعود لأكثر من مرة، إلى غاية اليوم، لم تحدد تاريخ فتح الموقع الإلكتروني لفائدة المكتتبين الذين لم يختاروا موقع سكناتهم، بعد التعليمات التي تلقتها من وزير القطاع شخصيا، والذي أمهل الوكالة مدة شهر لفتح موقع الاختيار أمام 35 ألف مكتتب.
رغم أننا في بداية جوان ووكالة عدل كانت قد أعلنت أن هذا الشهر سيتم إطلاق عملية اختيار مواقع السكنات بالنسبة ل 35 ألف مكتتب، إلا أنه لم يتم إلى غاية الآن وضع تاريخ محدد لهذا الموعد، وهو ما جعل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ولم يتمكنوا من اختار مواقع سكناتهم يتساءلون عن مصير العملية.
وطالب مكتتبو عدل 2 وزير السكن بتقديم توضيحات لهم حول سبب التأخر في فتح الموقع الإلكتروني للوكالة، مؤكدين أنهم دفعوا الشطر الأول منذ أزيد من سبع سنوات ولم تعرف عملية الاكتتاب لديهم أي تقدم، في حين هناك آلاف المكتبيين ممن رفضت ملفاتهم في البداية وتقدموا بطعون على مستوى وزارة السكن، ولم يتضح مصيرهم إلى غاية الآن، حيث لم تتم الإجابة عن هذه الطعون، كما لم يتم إعطاؤهم أي آجال للرد عليها.
للإشارة، فقد كان وزير السكن والمدينة، كمال ناصري قد أبرق تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تقضي بفتح الموقع الإلكتروني لفائدة أكثر من 35 ألف مكتتب من الذين سدّدوا الشطر الأول لاختيار مواقع سكناتهم.
وتضمنت التعليمة مهلة شهر واحد أمام الوكالة لفتح المواقع وشروع المكتتبين في اختيار مواقع السكنات.
كما أوضح الوزير ناصري في اجتماع تقييمي له في وقت سابق، أن القطاع تمكن من إنهاء المناقصات وفتح الورشات وإطلاق الأشغال بأزيد من 35 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، منها 25 ألف وحدة تخصّ ولاية الجزائر. وأعلن خلال ذات الاجتماع عن وجود 14.675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة، منها 5.300 وحدة سكنية تخص العاصمة (30 في المائة)، من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2020.
وعن توقف عمليات منح شهادات التخصيص، قال الوزير ناصري إنها “توقفت بسبب التصرّفات غير المسؤولة لبعض المكتتبين الذين لم يحترموا شروط الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي وتوجهوا إلى مقرات وكالة عدل للولايات” .
وفي الخصوص، أكّد المتحدث أنه “سيتم إعادة إطلاق العملية لفائدة 100 ألف مكتتب المتبقين إذا تم الالتزام من طرف المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي”. وكانت إدارة وكالة “عدل” أعلنت، في وقت سابق، أن توزيع السكنات كان مبرمجًا في السداسي الأوّل من السنة الجارية، لكن العملية تأثّرت بسبب الوضع الصحيّ الذي تعيشه البلاد، كما أوضحت أن “صحّة المواطنين أهمّ من كلّ شيء” .