الملف على طاولة وزير السكن عراقيل إدارية ترهن مشروع 100 سكن ترقوي مدعم بالصفة الجديدة بابن زياد

تسببت العراقيل الإدارية وعدم فهم الإجراءات في تأخر تجسيد مشروع 100 سكن ترقوي مدعم بالصفة الجديدة ببلدية ابن زياد بولاية قسنطينة، وهو ما كشف عنه النائب البرلماني السابق "لخضر بن خلاف" الذي أكد أن المرقي المكلف بالمشروع ناشد الوزارة الوصية لتقديم تسبيق جزافي مثلما حدث مع هذه الصيغة السكنية الجديدة بالعاصمة.
وكان البرلماني السابق "لخضر بن خلاف" قد وجه سؤالا كتابيا يتعلق بتأخر إنجاز مشروع 100 سكن ترقوي مدعم بالصفة الجديدة (LPA2) ببلدية ابن زياد بولاية قسنطينة، والذي لم يعرف تقدما كبيرا في أشغاله منذ أزيد من سنة من تقديم الملفات لدى الجهات الوصية بسبب عدم تطبيق وفهم الإجراءات الجديدة المتعلقة بالصيغة الجديدة، كاشفا أنه ولدى زيارته الميدانية للمشروع قبل فترة تقرب من المكلف العقاري المكلف بالمشروع لمحاولة معرفة أسباب هذا التأخير، حيث تبين عدم حصوله على رخصة البناء حتى شهر مارس من العام الماضي رغم أن الملف كان مطروحا منذ سنة 2018.
متحدثا عن عدة عراقيل إدارية متمثلة خصوصا في عدم تسليم ملفات المكتتبين من طرف الدائرة إلى الصندوق الوطني للسكن والتي لا تزال عالقة إلى اليوم هناك مما أدى إلى عدم استفادته من نسبة 2,5 % من قيمة المشروع، حيث بادر هذا الأخير بنفسه بجمع الملفات من المكتتبين وتسليمها إلى الصندوق الوطني للسكن "CNL" وهذا ما أخر تحصيل المرقي لمستحقاته سواء بالنسبة للأشغال التي قام بها في المشروع أو الإعانات التي تقدمها الدولة عن طريق "CNL" للمكتتبين وهذا ما جعل وتيرة الأشغال تتحرك ببطؤ لنقص الإمكانيات المادية، مما يستلزم تدخل الوزارة الوصية لتقديم المساعدة للمرقين في هذه المشاريع الخاصة ب « LPA2 » كما كان الشأن في ذلك في ولاية الجزائر العاصمة بتقديم تسبيق جزافي للمرقي كي لا يتأخر الشروع أكثر وكي لا يبقى المواطن هو الضحية وهو الذي يدفع الثمن في كل الظروف والأحوال.
المعني وفي المراسلة التي وجها لوزير السكن وتحصلت "الراية" على نسخة منها تساءل عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذه العراقيل الإدارية بتقديم التسبيق الجزافي للمرقي، وذلك من أجل الإسراع في إنهاء المشروع وتسليم السكنات لأهلها في الوقت المحدد وفقا لما هو متفق عليه في العقد.
و. زاوي