عنابة

إطلاق عملية الاكتتاب في السكن الترقوي المدعم
مدير السكن : مساحة الشقق 70 مترا وسعرها 350 مليونا
أعلنت مديرية السكن لولاية عنابة، أمس، عن الشروع في استلام ملفات السكن الترقوي المدعم، و بالنسبة للراغبين في الحصول على هذا النمط من السكن، يٌرسل الملف في ظرف عبر البريد المضمون إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، محل إقامة صاحب الطلب.
و حددت مصالح الولاية ممثلة في مديرية السكن، 5 بلديات يمكن لقاطنيها إيداع ملفات الحصول على السكن الترقوي المدعم على مستواها، و يتعلق الأمر ببلديات عنابة، البوني، سيدي عمار، الحجار، و برحال، بحصة حددت ب 1000 وحدة سكنية كمرحلة أولى، ستنجز بالقطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال.
و حسب ما كشفه مدير السكن لولاية عنابة معمر بوخالفة في اتصال مع النصر، فقد حُدد سعر السكن ب 350 مليون سنتيم، و تقدر مساحة الشقة ب 70 مترا مربعا، و أرجع بوخالفة سبب اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية، و قربها من شبكات الطاقة، و المياه، و توفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية، و تسليمها للمكتتبين، و تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية. و ذكر المصدر أن مديرية السكن قدمت طلبا للوزارة من أجل الاستفادة من برنامج إضافي.
و أضاف مدير السكن بأنه يترأس خلية متابعة للبرنامج السكني الجديد، تنفيذا لتعليمات والي الولاية، من أجل التدخل، و رفع العراقيل، و مرافقة المرقين، و وضع حد في حال وقوع تجاوزات، كما أشار بوخالفة إلى مراسلة رؤساء البلديات، و الدوائر المعنية لاستلام ملفات المكتتبين، من أجل تأطير عملية استقبال الملفات، و تسجليها، و رقمنتها، و تحويلها مباشرة إلى مصالح الدائرة بعد شهر من انتهاء فترة استقبال الملفات، لعرضها على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات التي تعتمد على التنقيط في اختيار أصحاب الأولوية في الحصول على السكن، و إعطاء الأفضلية للمتزوجين، و أصحاب الراتب المرتفع.
و حدد مديرية السكن تاريخ 31 ماي كآخر أجل لإرسال الطلبات، و الموجود في الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للسكنwww.cnl.gov.dz، و كذا على صفحة «الفايس بوك» الخاصة بمديرية السكن، حيث يمكن للراغبين في إيداع الملفات تحميل الاستمارة و ملئها، مع تكوين الملف المكتوب في الاستمارة، و إرساله عبر البريد مع تلقي وصل الاستلام، فيما لا تأخذ الملفات الناقصة بعين الاعتبار.
كما وجهت مديرية السكن لولاية عنابة، أمس، إعلانا للمرقين العقاريين المعتمدين، و المسجلين في الجدول الوطني، الراغبين في المشاركة لإنجاز برنامج 1000 سكن ترقوي مدعم بصيغته الجديدة .
و أشارت مديرية السكن إلى تسجيل 16 طلبا لمرقين عقاريين، يرغبون في الانخراط في هذه الصيغة الجديدة، و في ذات السياق، دعتهم إلى تحميل دفتر الشروط المحدد للشروط التقنية العامة المطبق في إنجاز السكن الترقوي المدعم، و مخطط القسمة.
كما ستعتمد مديرية السكن حسب بوخالفة، على إجراءات صارمة في منح المشاريع، تعتمد على المؤهلات، و الخبرة في الإنجاز، و خلو ملف المرقي من سوابق، أو تجاوزات يكون قد قام بها في جميع المشاريع التي أسندت له في مختلف ولايات الوطن، بإجراء تحري حول وضعيته المهنية.
و قسمت مديرية السكن الحصة السكنية المقدرة ب 1000 وحدة إلى 12 حصة، حيث تتراوح الحصص ما بين 40 و 108 سكنات، ستمنح حسب تصنيف، و قدرة كل مؤسسة إنجاز، تضمن الدراسة، و المخطط إنجاز عمارات ذات 9، و 5 طوابق، و تتكون جميع السكنات من 3 غرف.
و وفقا لذات المصدر، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، لن تكون لهم علاقة مباشرة مع المرقين العقاريين، حيث يقوم المستفيدون بصب الأموال منها المساهمة الشخصية المقدرة ب 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، هذا الأخير يتكفل بدفع المستحقات في حساب وكالة الترقية العقارية على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و المرقي، لتفادي تكرر نفس الأخطاء السابقة أين كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز، و تأخر المستفيدين في تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر، بأن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، و الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن، و إيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل، أو كشف الراتب الشهري، أين يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي، و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسديد المستفيد «العاجز»، و يقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني، و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.