كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, يوم أمس, عن سحب أزيد من 1,2 مليون استمارة اكتتاب خاصة بالتوقيعات وما يناهز 4882 ملف سحب من طرف الاحزاب السياسية والقوائم الحرة التي أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل. وقال شرفي في ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة أنه "تم سحب 1 مليون و 249 ألف استمارة اكتتاب خاصة بالتوقيعات, كما تم سحب 4882 ملف من طرف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة".
وأضاف ذات المسؤول أن السلطة سجلت 1813 ملف سحب من قبل 53 حزبا سياسيا معتمدا, فيما سجل سحب 473 ألف استمارة داخل الوطن و 86 ألف استمارة على مستوى الجالية الوطنية بالخارج.
يشار إلى ان آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان تنقضي منتصف ليلة الثلاثاء بعدما تقرر تمديدها بخمسة أيام بمقتضى أمر وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وهذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.
للإشارة،فقد صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمر رئاسي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر 21-01 المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتضمن هذا الأمر تعديل المادتين 203 و206 حيث تحدد المادة 203 المعدلة آجال إيداع قوائم المترشحين بخمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
في حين, أوضحت المادة 206 المعدلة الإجراءات المتعلقة برفض أي ترشيح أو قائمة, حيث اشترطت المادة أن يكون "الرفض معللا تعليلا قانونيا صريحا حسب الحالة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج".
كما حددت ذات المادة وجوب "تبليغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة, عن الاقتضاء, تمديد هذا الأجل بأربعة أيام (4) على الأكثر. يعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل". وحسب ذات المادة, فإن قرار الرفض يكون "قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه".
