أثناء إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس "الكناس"،الرئيس تبون: ضرورة وضع تصورات وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني

رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء،وخلال إشرافه على تنصيب على أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ،أكد على ضرورة إعادة الاعتبار للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي كهيئة جاذبة للكفاءات العلمية المعتمد عليها في وضع تصورات "وطنية" و "غير مستوردة" للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع تعهده بإعادة الاعتبار لهذه الهيئة وجعلها "مستقطبة للكفاءات الوطنية, عاكسة للممارسة الفعلية للديمقراطية".
وتقوم هذه المقاربة على إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والخبراء من شتى التخصصات في مسعى التشاور الوطني.
و ذكر السيد الرئيس أيضا بأن تجسيد هذا الالتزام يكون من خلال تعزيز هذه الهيئة و توسيع صلاحياتها وجعلها "أداة تقييم ومتابعة, تساهم في إسناد السلطات العمومية في كل ما يرتبط بالاستشراف والتقييم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
هذا وسيسمح هذا الفضاء التشاوري, يتابع الرئيس تبون, ب "بلورة الأدوات العلمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد واقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها".
وأردف يقول في هذا السياق: "على هذا الأساس حرصنا على أن تكون تركيبة المجلس متنوعة تشمل مختلف الفئات والتخصصات ومن مختلف جهات الوطن ومن الجالية الوطنية بالمهجر".
ومن هنا, جاء حرص رئيس الجمهورية على ترسيخ مكانة هذا المجلس في الدستور, "بما يسمح له بأن يضطلع بمهامه, كفضاء للحوار والتشاور وآلية للاستشراف والتحليل والاقتراح في كل المسائل التي تدخل ضمن مجالات اختصاصه".
وتبعا لذلك, توجه الرئيس تبون إلى الأعضاء المنصبين الذين دعاهم إلى إعداد تصورات و صياغة توصيات "وطنية" و "غير مستوردة" حول كل ما يتصل بالملفات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية , مع الاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
فبعد أن توقف عند مختلف التجارب الاقتصادية التي خاضتها الدول الاوروبية, أكد بالقول: "ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة… بل يجب الاعتماد على الكفاءات و القدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع جيدا و تستطيع تشخيصه و ايجاد الحلول".
وعرج رئيس الجمهورية على جملة من المعضلات التي ترهق كاهل الاقتصاد الوطني و تعرقل إقلاعه, حيث كلف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بالمساهمة في إيجاد حلول لها, من بينها الأموال المتداولة في السوق الموازية التي كشف عن حجمها المقدر ب" 10 آلاف مليار دج", ما يعادل 90 مليار دولار.
وشدد قائلا بهذا الخصوص: "الجزائر لن تذهب إلى الاستدانة الخارجية" و "إذا لزمها الأمر, ستذهب إلى الاستدانة الداخلية لأن هناك أموالا طائلة مخبأة و حان الوقت لتخرج لتمويل الاقتصاد و توفير السيولة".
وفي ملف التسيير, أكد الرئيس على أنه و عقب القرارات المتخذة من قبل الدولة, "لم يعد هناك أي مبرر" للجمود الذي يطبعه, ليدعو المسئولين المحليين إلى المزيد من العمل لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي".
وعلى صعيد آخر يتعلق بالإصلاحات الهيكلية التي شهدها مجال الاستيراد, أوضح رئيس الجمهورية أن هذه الأخيرة سمحت للجزائر بتحقيق توازنها المالي والحفاظ على احتياطاتها من الصرف الأجنبي, مستشهدا بتراجع فاتورة الواردات إلى "حوالي 31 مليار دولار مقابل أكثر من 60 مليار دولار قبل عشر سنوات", ما يعد "انخفاضا هيكليا وليس ظرفيا".