يُعدُّ من بين الالتزامات ال54 للرئيس تبون إطلاق البنك الخاص بالسكن في نوفمبر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الخميس بالجزائر أن البنك الخاص بتمويل المشاريع السكنية سينطلق فعليا في الفاتح من نوفمبر المقبل جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.

حدادي فريدة
وأفاد السيد بلعريبي أن ملف تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية متخصصة حصريا في تمويل السكن قد تم دراسته من طرف الحكومة في اجتماعها يوم الاربعاء حيث تم الاتفاق على وضع مكتب دراسات يتكفل بوضع حلول للمشاكل التقنية والمالية التي تعترض هذه العملية، وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا خلال اجتماع الحكومة على الانطلاق فعليا في هذه المؤسسة المالية الجديدة في 1 نوفمبر 2022.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن بنك الاسكان سيكون عبارة عن مؤسسة مالية تجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ الاجتماعية وغيرها كما أنه سيجعل سيرورة انجاز وانطلاق المشاريع أفضل، وذكر السيد بلعريبيبأنّ إنشاء بنك الإسكان يُعدُّ من بين الالتزامات ال54 التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي،وفي سياق آخر أكد وزير السكن أن الإعانات التي وفرتها الدولة لإنجاز السكن الريفي لم تستهلك بكاملها من طرف البلديات.
وأوضح الوزير أنه تم إحصاء 152 ألف و343 إعانة بغرض إنجاز سكنات ريفية لم تستهلك حتى اليوم على المستوى الوطني رغم كونها موزعة من طرف الولايات، ويوجد من بين هذه الاعاناتغير المستهلكة 96 الف و52 إعانة لم يتم إلى الآن أعداد قوائم المستفيدين منها يضيف الوزير.
وعليه فإنّ الإشكال لا يكمن في وفرة الاعانات -حسب السيد بلعريبي، بل في استهلاكها على المستوى المحلي الذي يعد ضعيفا في عدة بلديات أين لم تحدد قوائم المستفيدين بعد، وذكر الوزير في نفس السياق بأنّ 60 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024 عبارة عن إعانات للسكن الريفي.
وحسب السيد بلعريبي فقد تمت مراسلة الولاة لاطلاعهم بأنّ القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من اعاناتالسكن الريفي اذا ما تم استهلاك الاعانات الحالية ،ولحل إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضية أكد الوزير أن القطاع أسدى تعليمة وزارية منذ ثلاثة أشهر تقضي بتسهيل عملية منح الاعانات للمواطنين حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكد فيه بأنّ القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الإعانة
وجاء هذا الإجراء بالنظر لكون العديد من الأوعية من أراضي الشيوع أو لم يشملها مسح الأراضي بعد حسب الوزير تسهيلا لعملية الحصول على الإعانة المقدرة ب1 مليون دج، كما طمأن الوزير أن المواطنين المعنيين بطلب السكن الريفي لن يسجلوا في البطاقية الوطنية للسكن إلا بعد استلام الإعانات.
وفيما يخص سؤال يتعلق بتخصيص حصة سكنية للأسلاك الأمنية ضمن برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أكد السيد بلعريبي أن العمل قائم مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية لهذه الأسلاك ليتحصل كل فرد منهم قام بالاكتتاب في 2013 على سكنه كباقي المواطنين