جمعية حي 6000 سكن عدل بالرتبة تطالب بتدخل والي قسنطينة لحل المشاكل

طالبت جمعية حسن الجوار بحيعبد الرزاق بوحارة 6000 سكن عدل بموقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة بتدخل الوالي "عبد الخالق صيودة"، والتي وجهت له خلال زيارته الأخيرة للمنطقة تقريرا مفصلا عن النقاط السوداء بالحي والنقائص المسجلة.
معاناة بعد أزيد من سنتين من تسليم السكنات
ورفعت جمعية حسن الجوار لحي عبد الرزاق بوحارة 6000 سكن عدل بموقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد تقريرا مفصلا لوالي قسنطينة حول وضعية ومشاكل الحي، والذي تطرق للحالة الكارثية التي استلم بها المكتتبون سكناتهم والموقع بصفة عامة وكأنه تم توزيعه منذ عقود، حيث تم توزيع أول سكن في شهر ديسمبر2020 منذ ذلك لم يتغير ولم تظهر أي إرادة لعمل جدي يوحي برد الاعتبار للموقع بدءا بعدم رفع التحفظات التي قام السكان بتدوينها قبل استلام سكناتهم، فيما تغيب أبسط ضروريات الحياة من المرافق العمومية الخاصة بالنقل والقل الجامعي، الصحة، الأمن، فضاءات الترفيه بالرغم من كونه أكبر موقع من حيث عدد السكنات في صيغة عدل 2 بالجزائر، ولازال المجمع 1 لغاية الساعة دون تسليم رغم الوعود الكثيرة التي تلقاها مكتتبو هذا المجمع من طرف وكالة عدل.
نقائص في الأمن والنقل تنغص حياة السكان
كشف التقرير عن عديد النقائص الموجودة بالحي من غياب الأمن عن الحي رغم وجود مركز للشرطة لم يتم استغلاله لحد الساعة حيث يعرف الحي حالة من اللاأمن الممثلة في السرقة، التعدي الجسدي واللفظي على السكان، وغيرها من الأمور غير الأخلاقية، حيث ورغم أن الحي تابع لإقليم الدرك الوطني إلا أنه يشهد غيابا شبه تام لدوريات الدرك الوطني وعند محاولة السكان الاتصال بالرقم الأخضر لا يجدون تجاوبا مما فتح المجال لتفاقم الوضع ما يحتم على السكان التدخل بطرقهم الخاصة مما يعرض حياتهم للخطر رغم عديدالمراسلات الموجهة إلى كل الجهات المعنية.
تطرق التقرير لمشكلة غياب النقل الذي يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف المكتتبين عن التنقل لسكناتهم ناهيك عنالمعاناة اليومية للساكنة عند التنقل من الحي إلى مختلف الاتجاهات حيث اقتصر الأمر على تمديد خط واد الحجر ديدوش مراد، بينما يطالب السكان يطالبون بخطوط جديدة مباشرة تربط بين الحي ووسط مدينة قسنطينة والمحطة الغربية لنقل المسافرين، فيما وداخل الحي تغيب كليا نقاط توقف الحافلات وسيارات الأجرة والتي من المفترض أن تكونمجهزة وتقي السكان من المطر والحر، في الوقت الذي لم يتم تمديد خطوط النقل إلى الجامعة 03 لغاية الساعة.
غياب مركز صحي، مشاكل مياه الشرب والتغطية بالهاتف النقال
وانتقدت جمعية الحي غياب مركز صحي لحد الآن رغم وجود عدة مرافق صحية على مخطط شغل الأراضي، وكذا معاناة السكان مع تسربات شبكة المياه الصالحة للشرب، والتي أثرت بشكل سلبي على تزود السكان بالماء إضافة إلى التزويد غير المفهوم لحد الساعة بعد أن كانت مديرة الموارد المائية قد صرحت أن الماء يصل الحنفيات 5 أيام في الأسبوع وهو مالم يحدث، فيما أحدث الكلس أضرار كبيرة على الشبكة بدءا من خزان الماء إلى حنفيات السكان والذي جعلهم مترددين في استهلاك الماء.
واشتكى التقرير من غياب تغطية شبكة الهاتف النقال في الحي رغم وجود أعمدة لمتعاملين اثنين دون الدخول حيز الخدمة حيث يصعب حتى الاتصال بفرق النجدة (أمن، حماية مدنية) ليبقى مشكل التغطية يؤرق السكان، بالإضافة للغياب الكلي لإشارات المرور الأفقية والعمودية والممهلات ما خلق فوضى في حركة سير المركبات وأدى إلى وقوع حوادث مرور، فيما يسجل غياب كلي للمرافق الشبانية والرياضية والثقافية، حيث أن الحي يضمأكثر من 18000 نسمة ويحتوي على ملعب واحد ووحيد صغير بمساحة 30*20 مع غياب الإدارات العمومية، وهو ما حول الحي لمرقد كبير رغم وجود الكثير من المرافق بمخطط شغل الأراضي.
وتحدث التقرير عن محول الطريق السيار شرق غرب رقم 09، الذي ورغم عديد المراسلات إلا أن أشغاله تسير بوتيرة جد ضعيفة وأحيانا متوقفة، وهو المحول الذي يعتبر أهم منفذ للموقع والبلدية والذي يجهل لحد الساعة تاريخ تسليمه إضافة إلى وجودجزء لم يتم تحديد من سيقوم بإكمال ما تبقى فيه من أشغال، كما وأشار التقرير لمسألة المساجد، حيث ولحد الساعة انطلقت الأشغال في مسجد المؤمن بدين بعد أن أعطى الوالي قرار جمع التبرعات بتاريخ الثالث من شهر مارس وتم جمع مبلغ 1.8 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يعتبر قليلا جدا مقارنة بالتكلفة الاجمالية للمسجد والمقدرة ب15 مليار سنتيم دون احتساب المدرسة القرآنية والسكن الوظيفي، حيث يطالب السكان الوالي بمنح رخصة أخرى قبل نهاية السنة الجارية لجمع التبرعات لفائدة المسجد.
اكتظاظ بالمؤسسات التربوية ومياه الصرف الصحي في الهواء الطلق
جاء في التقرير أن الحي يشهد الحي اكتظاظا على مستوى الابتدائيات خصوصا فيما يتعلق بأقسام التحضيري والسنوات الأولى والثانية والثالثة ما يستلزم الإسراع في بناء ابتدائيات أخرى قبل الدخول المدرسي القادم مع اقتراح فتح المتوسطة الجديدة قيد الإنجاز لتغطية العجز، مع تقديم مقترح تهيئة المساحات الشاغرة الى غاية تسجيل البرامج، وانتقاد وضع الكثير من قنوات الصرف الصحي التي تصب مباشرة في الهواء الطلق بالإضافة لغياب الإنارة العمومية في بعض المجمعات والمحاور الرئيسية ووجود الردوم من مخلفات المقاولات العاملة بالموقع لحد الآن ما يشكل خطرا على الأطفال.
وذكرت جمعية الحي أنه لم يتم إتمام أشغال القناة الرئيسية للصرف الصحي وتركها تصب في الهواء الطلق ما نتج عنه شبه ساقية للمياه القدرة بجوار العمارات وخلف ثانوية الحي، هذا الأمر غير المسؤول قد يؤدي إلى كارثة بيئية وأخرى صحية (أمراض متنقلة) عن طريق المياه، أوبئة وأمراض معدية منقولة عن طريق راض متنقلة عن طريق المياه.
وكشف سكان الحي عن الحالة الكارثية للأقبية والوبائية خطيرة بسبب تراكم الردوم وتسربات مياه الصرف والأمطار والمياه الصالحة للشرب مما أدى إلى امتلائها وخلق جوا ملائما لانتشار الحشرات الضارة وحتى القوارض والزواحف، مع ترك فتحات التهوية دون وضع شباك الحماية لتصبح خطر محدق لسقوط الأطفال ناهيك عن سهولة تسلل الحيوانات،فيما تغيب هذه الفتحات في الكثير من العمارات مما يجعلها قنبلة موقوتة من البعوض والناموس وماشابه.
رداءة في أشغال العمارات بسبب الغش وعدم احترام المعايير التقنية
وقال السكان أنهم يجهلون لحد الآن برنامج توزيع الماء مع تذبذب كبير في التوزيع وغيابه كليا عن العمارات ذات ال14 طابق للجهة العلوية، كما تشهد عديد التسربات سواء داخل المجمعات السكنية وحتى داخل العمارات مع سوء تركيب العدادات وفي منظر غريب تشهد صعود المياه فوق سطح الأرضيات المزفتة في بعض المجمعات، وأكبر تلك الخزانات الموجودة على سطوح العمارات والتي أحدثت أضرار كبيرة بالكتامةوكذلك المداخن، دون ذكر الترسبات التي تشهدها كل المواد مع صدأ كبير داخلها.
ووصف المعنيون حالة الطرق بالمتدهورة رغم أن المشروع لم يمض على بداية تسليم سكناته سنتان بسبب ما أسموه الغش وعدم احترام المعايير التقنية وظهور تشققات، ناهيك عن أشغال شق الطرقات دون إعادتها إلى حالتها الأولى وعدم إتمام أجزاء منهامع تجمع للمياه في عدة أماكن ما يؤثر سلبا على حالة الطريق، كما تشهد الأرصفة هي الأخرى حالة كارثية وحتى غيابها في بعض المجمعات، فيما تباشر اشغال شقها دون إرجاعها إلى حالتها الأولى ناهيك عن غياب المساحات الخضراء في كل المجمعات وفضاءات لعب الأطفال إضافة إلى نقصها مقارنة بعدد السكنات وعدم تهيئتها وعدم توفر الأمان بها بسبب وضعها على الإسمنت مباشرة.
وتحدث التقرير عن نقص حاويات القمامة إضافة إلى حجمها الصغير في ظل ارتفاع عدد السكان وهذا ما أدى إلى تراكم النفايات بشكل رهيب فضلا عن الكلاب الضالة التي أصبحت تشكل خطر حقيقي على السكان بالإضافة لغياب أغطية البالوعات وانسدادها وعدم إكمال أشغالها في بعض المجمعات، مع الإشارة لوجود المحلات مفتوحة وأصبحت وكرا لكل الآفات الاجتماعية رغم أن معظمها تم بيعه ولحد الساعة لم يتم ربطها بالكهرباء، الغاز والماء، بالإضافة للفروق في مستوى الأرضيات، حيث تنقسم بعض المجمعات إلى قسمين علوي وسفلي دون وجود سلالم تربطها مما يؤدي إلى قطع مسافات كبيرة للوصول على الأقل لحضيرةالسيارات.
داخل العمارات حدث ولا حرج
قال سكان الحي أنه وبداخل العمارات تدهور الطلاء بسبب دهنها في الوقت التي لا تزال أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية والثلاثية جارية، وقد وعد المدير العام السابق لوكالة عدل ووزير السكن حاليا بإعادة طلاء عمارات كل الموقع منذ أكثر من سنتين لكنها بقيت وعودا عالقة، فيما أن المصاعد لحد كتابة هذه الأسطر بعضها لم يشتغل منذ توزيع السكنات ومصاعد أخرى توقفت بسبب رداءتها رغم أن مدة الضمان لم تنته بعد، كما لا تشتغل معظم أجهزة الإنارة المؤقتة والسماعات الداخلية، وتوجد السلالم في حالة كارثية لوجود تشققات تسمح بنفاد الماء إلى الطوابق السفلى مع انعدام السلالم المؤدية إلى فتحة السطح بالإضافة لكارثيةالكتامة بسبب تسربات مياه الخزانات وتضررها في بعض العمارات بالرغم أن الموقع لم يتعدى السنتين منذ تسليمه.
وبالنسبة للهوائيات المقعرة أكد المعنيون أنها غير موجودة رغم ذكرها في دفتر الشروط، حيث شرع في وضع بعض الهوائيات والكوابل ولكم لم يتم إكمال الأشغال منذ تسليم الموقع، ما يضاف لوضع الخزانات الموجودة فوق أسطح العمارات الكارثي بسبب نوعيتها الرديئة حيث انفجرت في أغلب العمارات وهذا ما أبان عن كمية الصدأ الذي تحويه، ناهيك عن غياب عمال النظافة والحراسة، فيما عاد واشتكى سكان الحي من وجود مادة الكلس التي أحدثت عدة أضرار على مستوى الصمامات وهي المشكلة التي تضاف لأزمة تذبذب مياه الشرب أساسا، فيما تساءلوا عن عدم برمجة عملية تشجير واحدة لغاية الساعة بالموقع على الرغم من أن البيئة كانت من بين ثلاث نقاط يوليها الوالي الحالي أهمية كبيرة رغم حاجة المنطقة للتشجير للحد من انزلاق التربة.
وزير السكن وعد بالتدخل
يجدر بالذكر أن النائب البرلماني "عبد الكريم خلاف" سبق له أن وجه مراسلة مستعجلة للوزير الأول ضمت مشاكل الحي، ليأتي رد مقتضب من وزير السكن والعمران والمدينة تحصلت "الراية" والذي جاء فيه أن المطالبة برفع التحفظات المسجلة بالقطب الحضري قد حظي بكل الاهتمام وسيتم أخذه بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية كل في إطار اختصاصها، وهي الوعود التي قدمها الوزير شخصيا للنائب حسب ما كشف عنه في انتظار التدخل الجدي لتخليص الحي من الأزمات التي يتخبط فيها الساكنة.