المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، أيمن بن عبد الرحمان : الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح

جدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال عرضه بيان السياسة العامة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس تأكيده التزام الحكومة " بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية بكونها وستضل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة، تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية في المجتمع".
وذكر الوزير الأول أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن تفاديا لتأثره بتداعيات الاضطرابات الدولية التي "مست كل اقتصاديات العالم بمنحى تصاعدي منذ عدة سنوات، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. "
وكشف أيمن بن عبد الرحمان عن ارتفاع " مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة من 2536 مليار دج في سنة 2022 إلى 2714 مليار دج في سنة 2023، أي بزيادة 178 مليار دج، والذي يعادل 18,45% من ميزانية الدولة لسنة 2023."
وتابع " فعلى سبيل المثال إرتفعت المبالغ المخصصة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر من 318 مليار دج سنة 2021 لتبلغ 795 مليار دج سنة 2022 جراء ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، كما أن المبالغ المخصصة لهذه المواد قد بلغت في أواخر سبتمبر2023 مبلغ 546 مليار دج وهي مرشحة للارتفاع. "
ونوّه الوزير الأول خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة " أن الفارق المتكفل به من قبل الدولة، برسم الحبوب قد سجل في سنة 2022 مستويات قياسية ناهزت 9.000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و6.400 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين، ليعرف مستوى هذا الدعم انخفاضا نسبيا في سنة 2023 ليصل إلى ذروة 5.400 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و4.277 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين."
وكشف أيمن بن عبد الرحمان عن تمكن الجزائر " لأول مرة من تشكيل المخزون الإستراتيجي المعياري من الحبوب الذي بلغ 6 أشهر للإستهلاك مع تحديد هدف رفعه إلى 9 أشهر في بداية سنة 2024."
وقال الوزير الأول أن " الحكومة عاكفة على وضع الميكانيزمات الملائمة لأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق بالأسعار المناسبة، لاسيما من خلال الإنتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع".