حسب مدير وكالة "كناص" لولاية الجزائر: تفاصيل خاصة بالنسخة الجديدة لبطاقة الشفاء التي أطلقت مؤخراً

قال مدير وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ضياء الحق بوقطوف، يوم أمس الاثنين،أن هناك تفاصيل خاصة بالنسخة الجديدة لبطاقة الشفاء التي أطلقها مؤخراً الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
شريحة النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء تضمن حماية أكبر للمعلومات الشخصية وتوفر عدة خدمات لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، وتحتوي على 40 وصفة طبية إلكترونية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.
ومن بين مميزات هذه البطاقة أيضاً أنها تسمح للمستفيد بالاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة وتضمن حماية أكبر للمعلومات الشخصية للمؤمن له اجتماعيا، وهذا بفضل إدراج الرمز الخاص، الى جانب مدة صلاحيتها التي تقدّر بعشر سنوات.
وبخصوص الحملة التي أطلقها الصندوق للتأمينات الاجتماعية ابتداءً من 19 ديسمبر الماضي،أشار المسؤول ذاته إلى أنّ الهدف منها هو التعريف بمختلف الخدمات التي تضمنها بطاقة الشفاء،مبرزاً أنّ كل الحائزين على هذه البطاقة، سواءً في نسختيها الأولى أو الثانية، مكنهم الاستفادة من الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير،في حدود مبلغ قدره 5000 دج عوض 3000 دج كما كان عليه الأمر سابقاً،ويستثنى من هذا الإجراء المصابون بالأمراض المزمنة الذين يتم التكفل بهم بنسبة 100 % .
وجاء هذا الإجراء الذي اتخذه الصندوق،تجسيداً لأحد الالتزامات ال 54 لرئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، في مجال الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لصناديق الضمان الاجتماعي.
واعتبر بوقطوف،أنّ إطلاق بطاقة الشفاء في نسختها الثانية يعدّ "انجازاً استراتيجياً" و"خطوة هامة" في مسار عصرنة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال ضمان تغطية اجتماعية لأزيد من 26 مليون مستفيد.
وأفيد أنّ عصرنة نظام بطاقة الشفاء تندرج أيضاً في إطار تبسيط الإجراءات المتبعة في عملية تعويض الأداء والتحكم في طرق التسيير عبر الحفاظ على التوازنات المالية،إلى جانب السماح ب"التسوية السريعة للفواتير والتقليص من حجم الوثائق المتعلقة بذلك".