تحت إشراف والي سكيكدة: تسليم 18 رخصة استغلال نهائية في قطاعي السياحة والصناعة

أشرفت والي سكيكدة حورية مداحي على عملية تسليم 18 رخصة استغلال نهائية للمستثمرين في قطاع كل من السياحة والصناعة.
وبحضور الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، مدير كل من الإدارة المحلية، التقنين والشؤون العامة، مدير الحماية المدنية، رؤساء دوائر كل من سكيكدة، الحروش، سيدي مزغيش وتمالوس والهيئة التنفيذية، أن العملية جاءت بعد رفع القيود والعراقيل التي حالت دون الانطلاق الفعلي للمشاريع وضرورة حماية المستثمرين من كافة الممارسات البيروقطراطية.
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة التي لم تدخل حيز الاستغلال، حيث وفي هذا الصدد أوضحت رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية تم إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية للدخول حيز الاستغلال، حيث قامت الأخيرة منذ تنصيبها بعقد 19 جلسة عمل، مكنت من دراسة 138 ملف، أسفرت عن منح 20 رخصة استغلال منها 18 رخصة نهائية، ناهيك عن المرافقة الدائمة للمستثمرين من أجل رفع التحفظات والعراقيل التي تواجههم، سيما منها تلك المتعلقة باستصدار مختلف الوثائق الإدارية والتقنية منها 25 رخصة بناء، 26 موافقة على موجز التأثير على البيئة، 5 دراسات بخصوص تتعلق بالتأثير على البيئة، 12 دراسة الأخطار و27 موافقة مسبقة لإنشاء المشاريع، ناهيك عن تمكين 16 مشروع استثماري صناعي وسياحي من الدخول في النشاط، الأمر الذي سمح بخلق 935 منصب عمل.
المسؤول الأول الولاية أكدت من جهة أخرى حرص اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية للدخول حيز الاستغلال، على تطهير العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية واسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة التي سبق وأن استفاد منها مستثمرون غير جادين، أين تمكنت اللجنة من استرجاع 170 هكتار عن طريق القضاء، أو إلغاء القرارات، وسيوجه العقار المسترجع لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الجادة في إطار النصوص القانونية الجديدة.
كما حرصت اللجنة على الوقوف على تهيئة مناطق النشاط وربطها بمختلف الشبكات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بشبكة الالياف البصرية لتسهيل رقمنة عديد الخدمات وجعل المناطق مواكبة للتطورات التكنولوجية، حيث تم رصد في هذا الصدد مبلغ مالي قدر ب 3763 مليون دينار جزائري لفائدة 4 مناطق نشاط، إلى جانب الوقوف على أشغال تهيئة منطقتي النشاط المصغرتين والتي رصد لها ايضا غلاف مالي قدر ب 384 مليون دينار جزائري، وذلك قبل تسليمها لحاملي المشاريع من فئة الجامعيين أصحاب الخبرة المبتكرة.