خلال الاجتماع الخاص بالتحضير للعملية : والي سكيكدة تشدد على إنجاح الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024

شددت والي سكيكدة حورية مداحي على وجوب تظافر كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ضمان إنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 والذي يعد ثالث احصاء منذ الاستقلال، وخلال الاجتماع الخاص بالتحضير لعملية الاحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 والمزمع انطلاقه يوم 19 ماي القادم على لن يختتم يوم 17 جويلية من سنة 2024 الذي ترأسته الوالي بمقر الديوان رفقة الأمين العام الولاية.
وبحضور أعضاء اللجنة الولائية ممثلة برئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، ممثلي الأسلاك الأمنية، رؤساء الدوائر، المديرين التنفيذيين المعنيين، رئيس الغرفة الفلاحية والأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، من أجل ضبط آخر التحضيرات والترتيبات لإطلاق العملية في موعدها المحدد وطنيا.
أكدت المسؤول الأول بالولاية على الزامية تظافر الجهود من أجل إنجاح العملية على مستوى 37235 مستثمرة عبر 38 بلدية تتكون منها الولاية، مع ضرورة تحصيل بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الفلاحي بالولاية التي تعد قطبا فلاحيا بامتياز، تهيئة الظروف لإنجاح مراحل عملية تكوين الأعوان، المراقبين والملاحظين لما لها من أهمية في نتائج عملية الاحصاء، التأكيد على رؤساء الدوائر التنسيق مع مديرية الفلاحة والتنمية الريفية لتنظيم حملات تحسيس وتوعية في أوساط المستثمرين والفلاحين انطلاقا من هذا الأسبوع بشرح فوائد عملية الاحصاء العام للفلاحة وأثره الإيجابي باشراك الفاعلين.
مع تكليفهم بتنشيط لقاءات تنسيقية دورية مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بحضور رؤساء الأقسام الفرعية التابعين للمصالح الفلاحية وإشراك ممثلي المصالح الأمنية لضمان التحضير الجيد للعملية، مع متابعة سيرها لحظة بلحظة والتنسيق التام مع مصالح الولاية من خلال خلية المتابعة على مستوى الأمانة العامة قصد تقديم المعلومات في الحين، التأكيد على ضمان مقياس النقل في ضمان السير الجيد للعملية من خلال توفير وسائل نقل كافية لنقل الأعوان، دون إغفال فترة الامتحانات الرسمية التي تتزامن وفترة الاحصاء العام للفلاحة ما يتوجب ضبط كافة الاحتياطات الاحترازية لتفادي حدوث أي تذبذب قد يؤثر على سير العمليتين، التأكيد على مديري كل من أملاك الدولة، والحفظ العقاري.
إضافة لمحافظة الغابات من أجل تسخير الموارد البشرية المؤهلة للوقوف على سير العملية وضمان نجاعتها، لاسيما ما تعلق بالمستثمرات الفلاحية المتواجدة فوق المساحات الغابية.
لتكشف الوالي على عقد لقاء تنسيقي قبيل انطلاق عملية الاحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 من أجل ضبط آخر التحضيرات والوقوف على مدى الجاهزية لانطلاقها وضمان نجاحها.
مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية خلال الإجتماع قدم عرضا طرح فيه المراحل التحضيرية الأساسية لإطلاق العملية والتي تضمنت إعداد قائمة مرجعية للمستثمرات الفلاحية بالولاية البالغ عددها 37235 مستثمرة عبر 38 بلدية، تحضير خرائط الاحصاء بتقسيم 38 بلدية إلى 795 منطقة و202 مسار، تسخير 202 عون منهم 135 عون نابع لقطاع الفلاحة والبقية من خارج القطاع، تسخير 42 مراقب منهم ملاحظين اثنين رئيسي ومساعد، 30 احتياطي ومكلف واحد بالإعلام، إخضاع الأعوان والمراقبين والملاحظين إلى حصص تكوينية على المستويات الوطنية، الجهوية والمحلية، تسخير 48 وسيلة نقل 10 منها تابعة لقطاع الفلاحة والبقية من خارج القطاع، تزويد المقاطعات 16 بشبكة الإنترنت لتسهيل عملية صب المعلومات من الاستبيان الرقمي إلى المنصة الرقمية.
للإشارة فإن عملية التحضير للإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 جاء تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها السلطات العليا للبلاد لضمان لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية بما يضمن خلق الثروة ومناصب الشغل.
كانت الوالي قد أوضحت خلال الاجتماع على الأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 والذي يعد عملية استشرافية ذات منفعة وطنية يمكن من ضبط وتحديد السياسات العامة على المستويين المحلي والوطني، كما يمكن من تحسبن عملية صنع القرار وبرمجة أولوية البلاد من الأمن الغذائي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الإطار الرامية إلى رقمنة قطاع الفلاحة وإعداد ملف مرجعي للمستثمرات الفلاحية والمستغلين الفلاحيين واستخلاص مؤشرات فلاحية في إطار أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الوقوف على احتياجات قطاع الفلاحة.