الولاية استرجعت أزيد من 45 هكتار من العقار الصناعي: وزير الصناعة يأمر من قسنطينة بتطوير المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للأدوية

أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعليمات بضرورة تطوير المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للأدوية، وذلك لتقليص العمل الإداري، وتخفيف عناء التنقل، وذلك خلال زيارته لولاية قسنطينة أمس والتي قدر إجمالي العقار الصناعي المسترجع بها في اطار تطهير واسترجاع العقار ب 42،45 هكتار 90 قطعة بينما لاتزال 37 قطعة في طور الاسترجاع.
أجرى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني "علي عون" بمعية والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" زيارة عمل وتفقد للولاية أشرف خلالها على معاينة وتدشين عدد من المنشآت التابعة لقطاعه، حيث كانت أولى محطاته الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، التي تم إنجازها في وقت قياسي حسب تصريحات الوزير الذي أكد على أهمية هذا المكسب وما سيقدمه من دور فعال في تنشيط سوق الدواء بالبلاد، داعيا القائمين عليه للحرص على بذل الجهود اللازمة لاستغلال هذا المكسب، والعمل على تطويره وصيانته والحفاظ على جودة الخدمات التي يقدمها.
استمع الوزير إلى عرض عن ما تتوفر عليه الولاية من حظائر صناعية، مناطق النشاط والمناطق الصناعية وعمليات التهيئة التي استفادت منها في إطار توفير أحسن الظروف لفائدة المستثمرين، وكذا النسيج الصناعي التي تتوفر عليه الولاية لاسيما قطب الصناعة الصيدلانية، الميكانيكية والغذائية وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تم تقديم حوصلة عن المشاريع الاستثمارية من مختلف التخصصات منها 355 مشروع قيد الإنجاز سيوفر 23741 منصب شغل إضافة الى46 مشروعا منجزا وفر ما يناهز 5045 منصب الشغل، بينما وفيما يخص تطهير العقار الصناعي وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد تم استرجاع 82,21 هكتار، كما وفي إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم منح 55 رخصة استثنائية منها 18 عادية و33 رخصة استغلال في مختلف التخصصات، وبلغ عدد المشاريع المعنية بتغيير النشاط والشكل القانوني 14 مشروعا ستوفر 3325 منصب شغل.
هذا وأكد الوزير أن الملحقة تدخل في إطار استراتيجية الدولة لتسهيل الاجراءات لفائدة المستثمرين في مجال الإنتاج الصيدلاني، داعيا الى متابعة طلبات الخدمات من كل المستثمرين في الميدان، والتفكير من أجل انجاز أرضية رقمية ابتداءً من شهر ماي القادم لتسهيل الاجراءات لفائدة المستثمرين في المجال و تخفيف عناء التنقل، كما أكد على ضرورة التجند والسرعة في الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقليص مدة التسجيل للأدوية باحترام الآجال القانونية المنصوص عليها.
فيما أكد من جهته الوالي عبد الخالق صيودة أن ولاية قسنطينة عرفت نهضة حقيقية على مستوى رفع العوائق ومرافقة المشاريع الاستثمارية التي ستزيد من خلق الثروة ومناصب الشغل بالولاية موازاة مع الإمكانيات التي وفرتها الدولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، موجها نداء للمستثمرين من أجل الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع التي ستفتح باب الشغل واسعاً لساكنة الولاية والولايات المجاورة، متوجها باسم سكان قسنطينة للوزير لطلب تسجيل مشروع استراتيجي بعاصمة الشرق الجزائري.
صرح عون أن الوكالة الوطنية للأدوية، من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد الجزائري، وتقوي من حظوظ تواجد الجزائر كدولة في هذا الميدان، من خلال حرص المختصين على جودة الأدوية المصنعة محليا، مؤكدا أنه ولحد اليوم بفضل ملحقات الوكالة الوطنية للأدوية، بكل من الملحقة المركزية بالعاصمة وملحقة وهران، وملحقة قسنطينة، سيكون الدواء المصنوع محليا ذا جودة وفعالية، يضمن التكفل الصحي الأمثل للمواطن، بما لا يدع مجالا للتشكيك في جودة الدواء المصنوع محليا، فيما أعطى الوزير توجيهات تمثلت في تسريع وتيرة إجراءات تسجيل الأدوية، تقييم الإطارات بموجب عقود نجاعة يتم وضعها حيز التنفيذ خلال السداسي الأول، تكثيف الجهود والحفاظ على هذه الملحقة الجهوية التي تعتبر مفخرة للولاية والعمل بمعايير الجودة العالمية، ضرورة تطوير المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للأدوية الخاصة بالمستثمرين لتخفيف العمل الإداري وتخفيف عناء التنقل.
هذا وتتمثل مهام الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP في تطوير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في البلاد من خلال تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، مراقبة نوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، القيام بالتقييم العلمي والأخطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا تقييمها الطبي الاقتصادي، القيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية خاصة، مراقبة تطبيق الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية، تسليم شهادة اسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، ابداء الرأي فيما يخص التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، ابداء الرأي فيما يخص طلبات انجاز الدراسات العيادية وكذا دراسات التكافؤ الحيوي، إبداء الرأي فيما يخص المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والاجراءات المنهجية المتبعة للدراسات العيادية المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية وكذا المبادئ التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، المساهمة في إعداد مدونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها، المساهمة في ترقية البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وانشاء قواعد المعطيات المتعلقة بها، القيام بكل دراسة وبحث تجريبي أو نشاط تكويني أو إعلامي في مجالات اختصاصها والتعاون الوطني والدولي وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها .