امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم ومحاولة تصفية القضية

أعتبر قرار إعادة احتلال قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني:
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس أن قرار الإحتلال الصهيوني إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة العمل لوقفه فورا.
وقال الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "سنواصل التحرك السياسي على المستويات كافة، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد مخططات الاحتلال".
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها, وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب ومؤسساته.
من جانبه أكد الرئيس التركي على "مواقف تركيا الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه"، وقال إن "أنقرة ستواصل جهودها (…) لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أنه "أجرى اتصالات مع العديد من زعماء العالم لبحث خطورة القرار الصهيوني بتوسيع الحرب وإعادة احتلال قطاع غزة"، ومؤكدا أنه "لا يمكن القبول أبدا بالقرار الصهيوني".
وأوضح الرئيس التركي، أن "بلاده تدعم الطلب الفلسطيني لعقد جلسة عاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لبحث القرارات الصهيونية الخطيرة"، مشيرا إلى أن تركيا قدمت طلبا لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد الجلسة بشكل مستعجل بصفتها رئيسا للدورة الحالية للمنظمة.
وأعربت العديد من الدول، عن رفضها وتنديدها الشديدين لما أقدم عليه الكيان الصهيوني باتخاذ قرار احتلال قطاع غزة بعد توسيع العدوان العسكري إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة ودمار هائل بعد 22 شهرا من العدوان.