سوق شعبي يقصده كل الناس لكن ينقصه التنظيم والرقابة

السوق اليومي للخضر والفواكه واللحوم والخردوات بوعقال
مرة أخرى يطرح بحدة مشكل سوق العصر أو سوق (لعواوطة) كما كان يطلق عليه شعبيا منذ الستينيات،وإن تحول مكانه من شارع (لاري آش) من القرب من مسجد عقبة بن نافع ثم إلى المكان الذي بني فيه مركز بريد تامشيط ،إلى أن استقر في التسعينيات في المكان الذي يعرفه فيه الآن كل الناس (سوق بوعقال للخضر والفواكه).
سوق شعبي هو مقصد عامة الناس وخاصتهم،نظرا لتوفره على كل ما يحتاجه المواطن في يومه وليلته من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء(دجاج حي أو مذبوح) على حد سواء،وحتى بيع أو شراء الخردوات المختلفة،فكل ذلك متوفر وبأسعار معقولة تلائم كل الناس،لكن الإشكالية التي تطرح بشأنه وبالدرجة الأولى هو إهماله من قبل السلطات المحلية وعدم مراعاة التنظيم والنظافة،وعدم مراقبة الأسعار فيه.
إن عدم توحيد الأسعار وجودتها قد تطرح إلى حد كبير،لكن لا أحد مسؤولا عنها،فلا رقابة تذكر سواء من مديرية التجارة أو غيرها ،فكل يغني ليلاه دون رقيب أو حسيب،فكل مباح بيعه وشراءه دون رقابة صحية من قبل الجهات المختصة،وكأن رواده يعيشون في كوكب آخر.
مشكل آخر مطروحا بحدة من قبل أصحاب المحلات المحيطة بالسوق والتي باعتها البلدية لهم قبل عقود،والذين باعها هؤلاء لأناس آخرين،لكن المشكل هو عدم تسوية وضعيتهم التي بقيت عالقة لسنوات طويلة دون أن تجد للذين يستغلونها حلا يرضيهم،ذلك أنهم مازالوا يدفعون ثمن الكراء باسم المؤجر الأول الذي بات لا يعرف له طريقا .
هذا وكل شيء يهون أمام الفوضى والتسيب الذي أصبح سيمة من سيماته الرئيسية والتي يكاد ينفرد بها لوحده تجاه بقية أسواق مدينة باتنة،فقد حاول أكثر من مرة الذي اكتراه من البلدية تحصيل ثمن الأماكن المستغلة من قبل الباعة ،إلا أنه لم يستطع في آخر الأمر تطبيق الثمن المقترح من قبله على هؤلاء الباعة،فمنهم من يرفض دفع المستحقات بحجة،أن الثمن مرتفع ومنهم من يحتج بالمساحة التي يستغلها وأنه قليلة مقابل الثمن المطلوب،وفي الأخير ذهبت كل محاولات هباء منثورا،وعاد السوق إلى زمن الفوضى التي يعيشها منذ أمد طويل.
لكن ما يؤرق في الأمر ويدفع إلى العويل،هو أن المواطنين المجاورين للسوق،أصبحوا رهائن لدى الباعة الذين أحاطوا بسكناتهم وحصروهم فلا أحد يستطيع منهم تقل أو إدخال شيء إلى مسكنه،ولو أن أحدهم له ميت لما كان في استطاعته الخروج به أو الذهاب إلى تعزيته،شيء صعب ويفوق أي تصور.
ولأجل ذلك فالسكان وكل المواطنين على حد سواء ،يناشدون السلطات المحلية وفي مقدمة ذلك والي الولاية الجديد (بن أحمد رضا)،أن ينظر إلى وضعية هذا السوق اليومي بعين الاعتبار،وأن يجد لها حلا نهائيا،من حيث التنظيم والرقابة التجارية والصحية وكذا التسوية الإدارية للمحلات المتواجدة به ،وأحسن حل لها هو الحوار مع هؤلاء الناس جميعا( المواطنون ، الباعة،أصحاب المحلات).
متابعة / سامعي محمود