استحداث آلية لتسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية العمومية

في إطار سياسة عصرنة التسيير المالي، وزارة المالية:
كشفت المديرة المكلفة بالميزانية بوزارة المالية، السيدة سيهام بوربراب، عن اعتماد آلية جديدة لمتابعة المشاريع الاستثمارية العمومية تمنح مزيداً من المرونة في تسيير الاعتمادات المالية الموجهة للقطاعات الوزارية والهيئات العمومية.
وأوضحت بوربراب، لدى استضافتها هذا الاثنين ضمن برنامج "فوروم الأولى" بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الآلية تتعلق بنفقات الاستثمار العمومية والمشاريع الجديدة المسجلة لفائدة القطاعات والهيئات العمومية، إضافة إلى عمليات إعادة التقييم واعتمادات الدفع الموجهة لتمويل المشاريع قيد الإنجاز بالنسبة لسنة 2026.
وأشارت إلى أن هذه الآلية تقوم على تبليغ البرامج الجديدة وعمليات إعادة التقييم مع إعطاء الأولوية للمشاريع وفق نسبة تقدم الأشغال، بما يضمن مرافقة فعالة لمختلف القطاعات.
كمأكدت المديرة المكلفة بالميزانية بوزارة المالية، السيدة سيهام بوربراب، أنه يتم التبليغ الأولي للاعتمادات المرصودة والأغلفة المالية لصالح مختلف القطاعات الوزارية قبل إمضاء رئيس الجمهورية على قانون المالية، وذلك لتمكين هذه القطاعات من إعداد وثائق البرامج الأولية للاعتماد الخاصة بالسنة المالية الجديدة.
و أن وزارة المالية تعتمد جملة من الإجراءات بعد التصويت على قانون المالية وإمضائه من قبل رئيس الجمهورية، من بينها إعداد المراسيم التنفيذية الخاصة بتوزيع الاعتمادات على مختلف المحافظ الوزارية والهيئات العمومية، على غرار توزيعها حسب البرامج والبرامج الفرعية، وفق ما نص عليه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
وفيما يتعلق بقانون تسوية الميزانية، أكدت بوربراب أن الهدف منه يتمثل في تعزيز الرقابة المالية وتقييم السياسات العمومية، من خلال مقارنة ما تم التخطيط له في قانون المالية مع ما تم تنفيذه فعلياً في نهاية السنة المالية.
وأضافت أن هذا القانون يعد في الجزائر أداة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية، إذ يشكل آلية رقابة بعدية على تنفيذ الميزانية، تسمح بمعرفة مدى تنفيذ الأغلفة المالية التي تم تبليغها لمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.