نحترم الحكومة الجديدة و لم نفصل بعد في المشاركة في المحليات القادمة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون «أمس بالبليدة أن تشكيلتها السياسية تحترم الحكومة الجزائرية الجديدة ولم تفصل بعد في المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة . وأوضحت السيد حنون خلال ترأسها لجمعية عامة عادية لإطارات ومناضلي حزب العمال لولاية البليدة « أننا نقف مع الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال لأنها نبعت من قرارسيادي داخلي ولم تفرض من الخارج» .
وقالت «نساند السيد سلال الذي قال في أول تصريح له بأنه سيعمل لتحسين الأوضاع الداخلية للبلاد وسندعمه في كل خطوة يخطو بها لتحسين الجبهة الداخلية للبلاد».
كما أكدت أن حزب العمال سيقف إلى جانب الوزير الاول في مسعاه ‘'لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش'' الذي تعيشه البلاد آملة منه ‘'السعي لتصحيح الانحراف الذي حدث في الانتخابات التشريعية الماضية وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان القطيعة مع التزوير والتلوث السياسي وإرساء بدل ذلك الديمقراطية
الحقيقية وهي مهمة كما قالت حنون في غاية الصعوبة التي تنتظره'' .
واعتبرت السيدة حنون أن التشكيلة الحكومية الجديدة ‘'لا تعكس التمثيل الحقيقي للشعب وأنها تحمل في طياتها تناقضات تفتقد للوضوح في الرؤيا جعلتها مبهمة الأهداف'' مشيرة في هذا الصدد إلى أن سبب عدم مشاركة حزبها فيها يرجع إلى عدم حصولها على أغلبية المقاعد في البرلمان . وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة فقالت السيدة حنون بأن اللجنة المركزية للحزب ستقرر في اجتماعها خلال الشهر الجاري موقف الحزب النهائي من المشاركة من عدمها مؤكدة بأن المشاورات مع المناضلين على مستوى القاعدة بدأت منذ الآن لتكون المشاركة في كافة بلديات وولايات التراب الوطني .
وسيقدم الحزب قوائم تتضمن مناضلين تتوفر فيهم قيم الانضباط المصداقية والنزاهة وخدمة الصالح العام وليس الجري وراء المصلحة الشخصية. وحول تعديل الدستور المزمع إجراؤه فأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال بأن ذلك ‘'يتطلب انتخابات تشريعية مسبقة تجسد الإرادة الحقيقية للشعب'' و''إنشاء مجلس تأسيسي حقيقي لصياغته ويتخذ فيما بعد الإصلاحات السياسية المناسبة ونبهت في هذا الإطار إلى أنه يجب البدء بالأصل قبل الفروع .
وعلى صعيد آخر حيت السيدة حنون موقف الدولة الجزائرية حيال تعاطيها مع أزمة موظفي السفارة الجزائرية المختطفين بمالي وأشادت بعمل الدبلوماسية الجزائرية في معالجة الأزمة وعدم انقيادها وراء الاستفزازات لجرها إلى مستنقع التدخل العسكري.