كل الظروف مهيأة لإنجاحها ، ولكن من يقنع الناخب بأهميتها

اليوم تنطلق الحملة الانتخابية برسم الانتخابات المجالس المحلية البلدية والولائية ،وهي الانتخابات التي تولي لها القيادة العناية القصوى لما لها من أهمية بالغة في الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد «عبد العزيز بوتفليقة « وأيضا لما تكتسيه من أهمية لها المواطن والطبقة السياسية على حد سواء ،ذلك لأن البلدية على الأخص هي القاعدة الأساسية في بناء الدولة والخيط الرابط بين القمة والقاعدة..؟ فقبل أقل من خمس وعشرين يوما من موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم والذي ألتزمت الحكومة بضمان التحضير المادي والتنظيمي الجيد لها تبدو كل الظروف مهيأة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الجديد الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين لبنة جديدة في مسار تعزيز الديمقراطية في الجزائر لاسيما في ظل المشاركة الواسعة للأحزاب السياسية في هذه الموعد السياسي.
و يجرى هذا الاقتراع المحلي المزدوج في ظل الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبعد المصادقة على قانوني البلدية و الولاية الجديدين اللذين من شأنهما تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين و ترقية دورهم في التنمية المحلية بغية ضمان استجابة أفضل لانشغالات المواطنين على المستوى المحلي.
و كان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا التزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الانتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة موضحا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لنجاح الموعد الانتخابي المقبل على اعتبار أن «أولوية أولويات مخطط عمل الحكومة ترتكز على ضمان خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات المواطنين».
كما شدد السيد سلال على ضرورة حياد الإدارة إلى «أقصى حد» خلال هذه الانتخابات و على أهمية أن يجرى هذا الاقتراع في «جو سياسي مريح و ملائم» و في «أحسن الظروف».
من جهته كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أعلن مؤخرا أن كل الترتيبات الإدارية و التقنية للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاق 29 نوفمبر المقبل «جاهزة».
كما أشار الوزير إلى أن الإدارة خصصت 313 4 هيكلا تضعها تحت تصرف الأحزاب و المترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و 287 هياكل أخرى.
و كشف أن الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها والبالغ عددها 52 قد أودعت مجموع 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس.
و فيما يخص المجالس الشعبية الولائية أودعت الأحزاب --حسب نفس المسؤول--مجموع 607 قائمة ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط.
و بغية ضمان شفافية هذا الاقتراع تم في 24 سبتمبر الماضي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية البالغ عدد أعضائها 311 قاض(76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و 37 من المحاكم) علما بان العنصر النسوي بها يبلغ 8ر25 بالمائة .وأعلن في4 أكتوبر الجاري عن الانتهاء من عملية تنصيب أعضاء اللجان الفرعية المحلية لهذه اللجنة.
و في 17 أكتوبر الجاري تم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والتي تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات و ممثل عن كل قوائم الأحرار.
و تم انتخاب السيد محمد صديقي رئيسا لهذه اللجنة والذي طالب في ندوة صحفية باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي و كذا استعمال ورقة واحدة لجميع القوائم في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في نسبة الإقصاء للمحليات البالغة 7 بالمائة و تخفيضها بحجة أنها «تخدم بعض الأحزاب و تقصي أحزابا أخرى» و إلى مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية.
و من بين المطالب التي رفعتها اللجنة أيضا تقديم أعضاء الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للأحزاب السياسية لتمكينها من الاطلاع عليه،وهذا ما سيتم وأكثر بعد الوعود التي أطلقها الوزير الأول «عبد المالك سلال» والتي جاءت بعد تلك الانتقادات والشكاوى التي أطلقها رئيس اللجنة مؤخرا.